الأمن الليبي يفكك شبكة لتهريب المهاجرين إلى أوروبا

مديرية أمن بنغازي تستعرض جانباً من الأموال التي عُثر عليها مع شبكة التهريب

نجحت الأجهزة الأمنية بمدينة بنغازي (شرق ليبيا) في تفكيك «شبكة كبيرة» من مهربي البشر إلى السواحل الأوروبية، وإلقاء القبض على عناصرها، وإحالتهم للنيابة.
وقالت مديرية أمن بنغازي، في بيان أمس، إن قسم البحث الجنائي برئاسة العقيد أمين نوري، وردت إليه معلومات عن «شبكة كبيرة» تمتهن «النصب والاحتيال على العمالة الوافدة وتهريب من يرغب منهم إلى إيطاليا عن طريق البحر، مقابل الحصول على 7 آلاف دينار ليبي للفرد».
وأشارت المديرية إلى أنه «بتكثيف عمليات البحث والتحري تم تحديد هوية أحد أشخاص الشبكة، وهو سوداني الجنسية، فتم على الفور نصب كمين له والقبض عليه، فتبين أن يدعى (ص. م) من مواليد 1995، واعترف أن مهمته في الشبكة اقتصرت على تسلم الأموال من العمالة الوافدة الراغبة في الهجرة، خصوصاً السودانيين والبنغلاديشيين».
وأفادت المديرية، بأن المتهم السوداني، اعترف في التحقيقات أنه يُسلم المبالغ المالية لشخص ليبي، فتم البحث عنه، لافتة إلى أنه «تم التنسيق مع أحد المهاجرين لاستدراج أفراد هذه الشبكة والإطاحة بهم».
وأوضحت المديرية أنه «بعد إحكام الكمين وقبل قيام الشبكة بتنفيذ إحدى عملياتها بتهريب عدد من العمالة، تم ضبط خمسة أشخاص منها، أحدهم ليبي الجنسية، بالإضافة إلى سودانيين، وبنغلاديشيين، كما تم ضبط المركب المستخدم في عمليات التهريب».
ونوهت المديرية إلى أن أفراد الشبكة المقبوض عليهم اعترفوا بما نسب إليهم من اتهامات، وأفادوا بأنهم «نفذوا أكثر من 20 عملية تهريب للعمالة الوافدة إلى إيطاليا، عبر البحر المتوسط، مُنطلقين من شواطئ قنفودة ودريانة بشرق البلاد».
وانتهت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة لاستكمال التحقيقات.
وسبق لمديريات الأمن بشرق ليبيا ضبط مهربين تورطوا في عمليات هجرة غير نظامية، بالإضافة لمئات المهاجرين الذي عثر عليهم في مخابئ سرية قبل الدفع بهم إلى البحر.
وتبذل السلطات المحلية والإيطالية جهوداً لوقف تدفقات المهاجرين غير النظاميين من ليبيا إلى الشواطئ الأوروبية. ورأى أنطونيو تاياني، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أن على الاتحاد الأوروبي تقديم 100 مليار دولار لأفريقيا، بهدف مساعدتها على التصدي للهجرة غير النظامية.
وقال تاياني، إنه تحدث قبل أيام مع نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة الوطنية»، من أجل «تعزيز الاتفاق» بين روما وطرابلس، لمنع تهريب المهاجرين.
ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية، أمس، عن تاياني، أنه تحدث عن إمكانية «منح زوارق دورية تابعة للشرطة المالية الإيطالية إلى خفر السواحل الليبي لوقف تسرب المهربين».
وفي سياق ذي صلة، قالت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، إن جهاز الهجرة غير المشروعة في طرابلس برئاسة العقيد محمد الخوجة، عقد اجتماعاً أمنياً حضره رئيسا الجهاز بمدينتي بنغازي والكفرة، بالإضافة إلى رئيسي مكتب الهجرة ببني وليد، ورئيس مكتب الترحيل بمنفذ مطار مصراتة، بجانب رؤساء مراكز إيواء المهاجرين بالقطرون، وبراك الشاطئ، وسرت.
وأضاف جهاز الهجرة بطرابلس اليوم، أنه تم مناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه سير العمل بكافة فروع جهاز الهجرة على مستوى ليبيا، ووضع الحلول لها بما يساهم في إنجاح المهام المكلفين بها.
وأثنى رئيس الجهاز بطرابلس على «المجهودات التي يبذلها المنتسبون للفروع ومكاتب ومراكز الإيواء كافة في تحمل مسؤولياتهم في مكافحة هذه الظاهرة بالطرق القانونية»، مؤكداً على ضرورة العمل «بكل جد حيال هذا الملف والعمل على (العودة الطواعية) للمهاجرين، والتنسيق مع مختلف مكونات وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة بالدولة حيال هذا الملف».
وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من ألفين و300 مهاجر غير شرعي فقدوا وتوفوا في البحر المتوسط منذ بداية العام الجاري، أثناء محاولتهم العبور على متن قوارب متهالكة ومكتظة أبحرت من شمال أفريقيا، وخصوصاً ليبيا وتونس.