الأمم المتحدة تدين قرار طالبان بحظر ظهور النساء في الأماكن العامة

ووصفت أوتونباييفا، رئيسة بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، هذه التشريعات بأنها تزيد من "القيود غير المحتملة" المفروضة على حقوق النساء والفتيات في أفغانستان، مشيرةً إلى أن "حتى صوت الأنثى" أصبح يُعتبر انتهاكاً أخلاقياً إذا سُمع في الخارج.

أعلنت طالبان يوم الأربعاء عن مجموعة جديدة من القوانين التي تستهدف تنظيم السلوك الشخصي وتعزيز الفضيلة والتي تشمل إلزام النساء بإخفاء وجوههن وأجسادهن وأصواتهن في الأماكن العامة. كما تخول هذه القوانين وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بفرض العقوبات على المخالفين التي تتراوح بين الإنذارات والاعتقال.

في تعليقها، قالت أوتونباييفا: "في ظل العقود الطويلة من النزاع والأزمة الإنسانية، يستحق الشعب الأفغاني أكثر من مجرد التهديد بالسجن بسبب تأخره عن الصلاة أو نظرة إلى شخص من الجنس الآخر أو حتى امتلاك صورة لأحد أفراد الأسرة."

تقوم الأمم المتحدة حالياً بمراجعة تأثير هذه القوانين على الوضع في أفغانستان، بما في ذلك تأثيرها على المساعدات الإنسانية المقدمة.

في حين لم يتوفر تعليق فوري من مسؤولي طالبان، أكد محمد خالد حنفي، وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في تصريحات نشرها الإعلام الرسمي أن القوانين تهدف إلى ضمان حقوق المرأة وفق الشريعة الإسلامية، كما وأن أي شكوى بشأنها ستُنظر بعناية.

من جهة أخرى، أكدت حركة طالبان العام الماضي أن النساء في أفغانستان يتمتعن بحياة "مريحة ومزدهرة" رغم القيود المفروضة عليهن. وقد أوضحت الأمم المتحدة في السابق أن الاعتراف الرسمي بطالبان كحاكم شرعي لأفغانستان لا يزال مستبعداً طالما تستمر هذه القيود.

في الوقت الذي تواصل فيه بعض الدول الإقليمية مثل الإمارات العربية المتحدة إقامة علاقات مع طالبان، أكدت الإمارات أنها قبلت أوراق اعتماد السفير التابع لطالبان في خطوة تعكس رغبتها في دعم المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار في أفغانستان.

وتستعد أوتونباييفا لتقديم تقرير إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 18 سبتمبر، حيثُ يسلط الضوء على الوضع في أفغانستان بعد ثلاث سنوات من قرار طالبان بوقف تعليم الفتيات بعد الصف السادس.