الأسرى يصعّدون في السجون الإسرائيلية تمهيداً للإضراب عن الطعام

في وقت يشهد الشارع الفلسطيني غلياناً ضد ممارسات الجيش وأعمال القتل اليومية، التي بلغت 88 ضحية منذ مطلع السنة، كشف «مكتب إعلام الأسرى» في رام الله أن الأسرى الذين يمارسون إجراءات عصيان مدني طيلة 33 يوماً، قرروا اللجوء إلى تصعيد آخر في معركتهم ضد سياسة مصلحة السجون الجديدة عن طريق البدء بإحراق بعض الغرف في كل سجن إسرائيلي.

ووفقاً للقرار، فإنه بدءاً من يوم أمس الجمعة، وحتى الأول من رمضان القريب الذي سيبدأ فيه إضراب عن الطعام، تحت عنوان «بركان الحرية أو الشهادة»، ستنفَّذ في السجون الإسرائيلية خطوات تصعيدية يومية، رداً على سياسات وزير الأمن القومي أيتمار بن غفير لتشديد الخناق عليهم والمساس بحقوقهم. ومن بين ذلك إحراق بعض الغرف وإغلاق الأقسام في السجون، وإجراء عمليات إرباك ليلي بالهتاف «حرية.. حرية».

وأشار المكتب إلى أن إدارة مصلحة السجون تُواصل قمعها بحقّ الأسرى، حيث تقتحم قوات القمع غرفهم في مختلف السجون وتنفذ عمليات تفتيش استفزازية واسعة، يجري خلالها الاعتداء على كل من يعترض أو يحتجّ. وتصل أنباء هذه الاعتداءات إلى الشارع الفلسطيني الملتهب أصلاً بسبب الاقتحامات والاعتقالات واعتداءات المستوطنين وممارسات الجنود الفتاكة، وتزداد الدعوات الفلسطينية لضرورة دعم الأسرى وإسنادهم ونصرتهم في كل الميادين، على المستويين الشعبي والرسمي.

يُذكر أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل يبلغ، اليوم، نحو 4780، من بينهم 160 طفلاً، و29 أسيرة، و914 معتقلاً إدارياً. وقد بدأت إدارة السجون، منذ نهاية العام الماضي ومطلع العام الحالي، تصعّد من عمليات القمع، خصوصاً مع تعيين بن غفير وزيراً مسؤولاً عن الشرطة ومصلحة السجون وقراره «وقف الرفاهية للأسرى الإرهابيين». وتمثلت العقوبات الجديدة بإغلاق «الكانتينا» والحرمان من الخروج لأداء الرياضة الصباحية، ووضع أقفال على الحمامات الخاصة بالاستحمام وقطع المياه الساخنة وتقليص فترة الاستحمام لـ4 دقائق، وسحب بلاطات التسخين، وبعض الأدوات والأجهزة الأساسية وإغلاق المخابز في السجون. وقد حاول الأسرى، من خلال لقاءاتهم مع إدارة مصلحة السجون داخل المعتقلات، ومن خلال الشرح للرأي العام في مختلف البيانات، تفنيد الادعاءات حول الرفاهية وتأكيد أنهم يعيشون في معاناة شديدة متواصلة، لكن دون جدوى. لذلك شرعوا، في 14 فبراير (شباط) الماضي، بخطوات نضالية تدريجية والعصيان المدني السلمي تصل إلى حد إطلاق الإضراب عن الطعام، في أول رمضان.

وتلقى قضية الأسرى أكبر تضامن في الشارع الفلسطيني، إذ تُعدّ القضية الأكثر حساسية لهم. وقد صرّح عميد الأسرى فؤاد الشوبكي (83 عاماً)، الذي أُفرج عنه، الاثنين الماضي، بعد 17 عاماً من الأسر في سجون إسرائيل، بأن «أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية صعبة جداً، وما تمارسه إسرائيل من سياسات عليهم يجعلهم شهداء مع وقف التنفيذ». وقال إن «رسالتهم هي العمل على تحريرهم، فهم لا يريدون أن يموتوا في السجون، وهذا واجب على كل فلسطيني». ودعا الجميع إلى «إنهاء الانقسام الفلسطيني، والتجمع تحت راية واحدة، وهدف واحد». وقال، خلال استقباله الزوار، داخل المستشفى الاستشاري في رام الله: «نعم، الوحدة.. الوحدة».

وكانت المناطق الفلسطينية قد شهدت مواجهات بين الشبان وقوات الجيش الإسرائيلي، في شتى مدن وقرى بالضفة والقدس الشرقية، بعد صلاة الجمعة، بعد أن أصرّ الجيش على تفريق المسيرات السلمية، وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق والرصاص الذي أطلقته القوات الإسرائيلية تجاه المدنيين، وبرزت بينها الاعتداءات على مسيرة بيت دجن شرق نابلس (10 إصابات) وقرية كفر قدوم، شرق قلقيلية (8 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، وبينهم صحفيون أجانب) ومفرق بلدة الرام شمال القدس، وبلدة اللبن الغربي غرب رام الله (3 إصابات) وفي بيت أمر شمال الخليل (3 إصابات بالرصاص الحي، وأخرى بالمعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق).

وفي جنين عمّ الإضراب الشامل، بعد سقوط الضحايا الـ4، الذين قُتلوا بهجوم إسرائيلي على المدينة، الخميس.