"اشتروا صواريخكم ودباباتكم".. دراغي يدعو دول الاتحاد الأوروبي شراء الأسلحة من بعضها بدلا من أمريكا

قال ماريو دراغي في تقريره الذي طال انتظاره حول القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إن معظم الإنفاق الدفاعي للاتحاد الأوروبي يذهب إلى الولايات المتحدة، وأضاف أنه يجب على الدول الأعضاء أن تعطي الأولوية للاتحاد عند شراء الأسلحة، حسبما جاء على صحيفة بوليتيكو.

ويذكر أن إعادة الإنفاق إلى داخل الاتحاد الأوروبي لتعزيز القدرات الدفاعية هو واحد من عشرة مقترحات قدمها دراجي كجزء من تقرير أوسع نطاقًا مكون من 327 صفحة.

وقال الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي إن العديد من دول الاتحاد الأوروبي تعيد تسلحها بسرعة في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية. ولكنه أضاف أن دول الاتحاد الأوربي أنفقت 78 بالمئة من 75 مليار يورو على مجال الدفاع بين يونيو 2022 ويونيو 2023 وهي نسبة من المبلغ دفعت لدول خارج الاتحاد، منها 63 بالمئة ذهبت إلى الولايات المتحدة.

الولايات المتحدة البائع الرئيس وكوريا الجنوبية تتبعها

وجاء في التقرير أن الشراء من الولايات المتحدة "قد يكون مبررًا في بعض الحالات لعدم وجود بعض الأصناف لدى الاتحاد الأوروبي". لكنه أضاف أنه "في العديد من الحالات الأخرى يوجد نظير أوروبي، أو بديل يمكن توفيره بسرعة".

ففي حين أن أوروبا تصنع معداتها الخاصة، مثل مقاتلات يوروفايتر تايفون وداسو رافال، إلا أن العديد من الدول تشتري معدات من الخارج. وتخطط دول كهولندا وألمانيا وبولندا ورومانيا وبلجيكا والدنمارك والتشيك وغيرها لشراء مقاتلة الشبح من طراز لوكهيد مارتن.

وبالرغم من أن الولايات المتحدة هي البائع الرئيسي للأسلحة في أوروبا، إلا أن كوريا الجنوبية تتقدم بسرعة.

واشترت بولندا أنظمة مدفعية صاروخية من طراز تشونمو، وطائرات مقاتلة خفيفة من طراز FA-50، ودبابات K2 بلاك بانثر، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز K9 Thunder عيار 155 ملم وغيرها من سيول.

ودخلت رومانيا السوق مؤخرا لشراء أنظمة مماثلة، وتمتلك الشركات الكورية الجنوبية خططا كبيرة لبقية أوروبا.

وتواجه شركات الأسلحة الأوروبية كذلك صعوبة في زيادة إنتاج الأسلحة والذخائر لتلبية الطلب الأوروبي وكذلك لتمديد أوكرانيا بالسلاح. وقال دراجي إن الحل يكمن في تحسين توجيه السيولة النقدية.

قطاع صناعة الأسلحة بحاجة إلى سياسات تحفيزية في الاتحاد

دعا دراغي إلى توفير "آليات تحفيز حقيقية"، من الممكن أن ترتبط بتمويلات الاتحاد الأوروبي، لتشجيع الحكومات على شراء الأسلحة الأوروبية. ومن الممكن أن يكون وضع شروط ومعايير للتمويل كالموجودة فعلا في صندوق الدفاع الأوروبي (EDF) وفي برنامج الصناعات الدفاعية الأوروبية (EDIP) من طرق التحفيز.

كما دعا التقرير الدول إلى تحسين الإنفاق المشترك والمشتريات الجماعية، في محاولة للتغلب على سوق الدفاع الصغيرة والمجزأة في القارة. ولهذا السبب قال دراغي إن على التكتل أن يعزز حجم شركات الأسلحة التابعة له من خلال السماح "بتوحيد شركات صناعة الأسلحة للوصول إلى الحجم المطلوب".

وكمثال على ذلك، أشار إلى أن القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية تقلصت من 51 شركة رائدة إلى خمس شركات فقط منذ عام 1990، وهذا هو السبب الذي مكنها من أن تلاقي لاقت احتياجات القوات المسلحة الأمريكية الكبيرة حسب قوله. لكنه حذر من أن ذلك الأمر تحفه المخاطر كالاعتماد على عدد قليل من الموردين".

وقال دراغي إن صناعة الأسلحة في الاتحاد الأوروبي يجب أن تحصل على تمويل من الاتحاد الأوروبي بشكل أكبر لتتمكن من "جمع رأس المال الخاص". على سبيل المثال، يجب أن تتجاوز سياسات الإقراض الخاصة ببنك الاستثمار الأوروبي التركيز على مشاريع الاستخدام المشترك للأسلحة، وأن تدعم كذلك الاستثمار في مجال الدفاع على وجع الخصوص.