استياء في تل أبيب بعد الإفراج غير المتوقع عن مدير مجمع الشفاء الطبي ومعتقلين آخرين

منذ 4 أشهر 90

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن الإفراج عن الدكتور محمد أبو سلمية وعدد من المعتقلين الآخرين جاء نتيجة اكتظاظ السجون الإسرائيلية، وهو ما نفته مصلحة السجون.

أعرب الدكتور محمد أبو سلمية، مدير مجمع الشفاء الطبي، الذي أفرج عنه صباح اليوم وعاد إلى قطاع غزة مع مجموعة من المعتقلين المفرج عنهم، عن دهشته إزاء عدم علم أعضاء الحكومة الإسرائيلية بخبر الإفراج عنه.

وفي أول تصريح أدلى به للصحفيين في غزة، قال أبو سلمية إنه تم إطلاق سراحه دون قيد أو شرط ودون توجيه اتهامات له.

وأكد أبو سلمية أنه منع من التقاء مع المحامين أثناء احتجازه في سجن سدي اليمن في إسرائيل، ولم تقم أي منظمة دولية بزيارته أو أي من السجناء الآخرين في السجن.

ولفت إلى أن الأسرى الفلسطينيين يعانون من أوضاع مأساوية صعبة جراء تعرضهم لأبشع أنواع التعذيب ونقص الماء والغذاء.

وأفادت القناة 12 العبرية، أنه تم اعتقال أبو سلمية في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أي قبل حوالي 7 أشهر، أثناء نزوحه إلى جنوب القطاع هربا من القصف الإسرائيلي الذي أجبره ومئات الآلاف إلى الفرار بحثا عن ملجأ آمن. 

وزعم الجيش الإسرائيلي حينها وجهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، أنه تم اعتقال أبو سلمية بسبب وجود أدلة على أن مستشفى الشفاء كان بمثابة مقر لحماس.

من جانبها، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن قرار الإفراج عن الدكتور محمد أبو سلمية وعدد من المعتقلين الآخرين جاء نتيجة اكتظاظ السجون الإسرائيلية.

"حان الوقت لإرسال رئيس الشاباك إلى منزله"

وتسببت هذه الخطوة في اندلاع نقاشات حادة داخل الحكومة، حيث وجه العديد من الوزراء انتقادات لاذعة لقادة الأجهزة الأمنية وطالبوا وزير الدفاع يوآف غالانت، بتقديم تفسيرات حول سبب اتخاذ مثل هذا القرار.

في بيان صادر عن مصلحة السجون، نفت الهيئة مسؤوليتها عن القرار، موضحة أن الجيش الإسرائيلي والشاباك هما من اتخذاه، وأكدت أنها لا تتخذ قرارات بشأن الإفراج عن الأسرى. كما نفت مصلحة السجون أن يكون الإفراج عن أبو سلمية حدث بسبب الضائقة في السجون، على عكس ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية.

وطالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بإقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار،  داعيا إلى تعيين قيادة أمنية جديدة.

 واعتبر بن غفير أن الإفراج عن أبو سلمية يمثل إهمالا أمنيا. ودعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى منع غالانت ورئيس الشاباك من اتباع سياسات مستقلة تتعارض مع مواقف الحكومة والكابينيت.

وأضاف بن غفير: "لقد حان الوقت لإرسال رئيس الشاباك إلى منزله، إنه يفعل ما يريد، وغالانت معه ويسانده على أكمل وجه. إنهم يضعون عائقا أمام الكابينيت والحكومة".

بدوره، شدد وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كرعي، على "ضرورة وجود قيادة أمنية جديدة تتسم بروح المقاتلين وشجاعتهم، بما يتماشى مع التزام رئيس الحكومة".

من جانبه، أوضح مكتب رئيس الوزراء، أن "قرار الإفراج عن المعتقلين جاء بعد مناقشات في المحكمة العليا بشأن التماس ضد احتجاز السجناء في مركز احتجاز سدي اليمن".

 وأكد البيان أن مسؤولي الأمن هم من يحددون هوية السجناء المفرج عنهم بناءً على اعتبارات مهنية. كما أمر نتنياهو بفتح تحقيق فوري في الموضوع.

وانتقد رئيس حزب "يسرائيل بيتنو"، أفيغدور ليبرمان، بشدة قرار الإفراج عن أبو سلمية، واصفًا إياه بأنه "سقوط أخلاقي وأمني وقيمي".