هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية
يقترب الرئيس الجزائري الحالي، عبد المجيد تبون، من الفوز بولاية رئاسية ثانية، بعد أن خاض منافسة سهلة مع مرشحين آخرين، لكونه يحظى بدعم الجيش وأحزب سياسية كبيرة.
أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر أن نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية، التي جرت السبت، بلغت 48 %، من إجمالي الذين يحق لهم التصويت، بارتفاع قدره 8 % عن الانتخابات الأخيرة التي أجريت في عام 2019، وسط توقعات بفوز سهل للرئيس الحالي، عبد المجيد تبون في السباق الانتخابي.
وكانت الانتخابات الأخيرة التي أجريت قبل 5 سنوات، قد شهدت مشاركة 39.9٪ من الناخبين للتصويت.
وعلى الرغم من فوزه المتوقع على نطاق واسع، إلا أن تبون قال: "مَن سيفوز في هذه الانتخابات سيكون عليه مواصلة المشوار المصيري للدولة الجزائر للوصول إلى بناء ديمقراطية حقة".
معلومات عن الجزائر
وتعد الجزائر أكبر دولة في إفريقيا من حيث المساحة، ويبلغ عدد سكانها حوالي 45 مليون نسمة.
وهي ثاني أكبر دولة في القارة من حيث عدد السكان بعد جنوب إفريقيا، وإلى جانب ذلك، فهي دولة غنية بالغاز.
واتسمت الحملة الانتخابية باللامبالاة من السكان، الذين لا يزالون يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة والجفاف الذي تسبب في نقص المياه في بعض أجزاء البلاد.
ومنذ تحديد موعد الانتخابات الرئاسية في مارس/ آذار الماضي، قبل 3 أشهر من الموعد المقرر لها، بدا واضحا أن تبون سيفوز في الانتخابات بسهولة على منافسيه اليساري والإسلامي.
ويتنافس في هذه الانتخابات 3 مرشحين، هم مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، والرئيس الحالي عبد المجيد تبون، ومرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف.
لكن يبدو تبون الأوفر حظا للفوز، فهو يحظى بدعم الجيش والعديد من الأحزاب السياسية بما في ذلك جبهة التحرير التي هيمنت على الحياة السياسية في البلاد لعقود.
وهذه هي الانتخابات الرئاسية الثانية التي تشهدها الجزائر منذ الحراك الذي أطاح بحكم الرئيس الراحل، عبد العزيز بوتفليقة، لكن هذه الانتخابات لم تثر حماسة في الحملات الدعائية وسط توقع فوز مرشح بعينه.
ولم يكن ينشط في هذه الحملة سوى الإعلام الرسمي وتحديدا التلفزيون الحكومي.
معارضة للانتخابات
وقوبل أمر تنظيم الانتخابات بمعارضة سياسية، وصف ما يجري في البلاد بأنه "مناخ استبدادي" يحيط بهذه العملية الديمقراطية.
ودعا معارضون، بينهم سياسيّون ومحامون وأكاديميّون، إلى انتقال ديمقراطي شامل، وذلك في رسالة مفتوحة نشروها قبل شهرين.
ووصفت تلك الشخصيات، انتخابات 7 أيلول/ سبتمبر، بـ"عملية شكلية لا طائل منها". وقالوا :"لا للمهزلة الانتخابية في ظل الديكتاتورية!.. نعم للديمقراطية الحقيقيّة والسّيادة الشعبيّة". كما أكّدوا فيها على أنّ السياسة الأمنيّة التي تنتهجها الحكومة في التحضير للانتخابات "تواصل الدوس على إرادة الشعب".
وطوال فترة ولايته، استخدم تبّون عائدات النفط والغاز لتعزيز بعض الفوائد الاجتماعية، بما في ذلك التأمين ضد البطالة والأجور العامة والمعاشات، وذلك بغية تهدئو السخط الشعبي وتعزيز شرعيته.
وإن كان فوزه مضمونا في الانتخابات، إلا أنه يأمل في رفع نسبة المشاركة في الانتخابات، بما يكسبه مزيدا من الشرعية.
لكن لا يزال العديد من مقاطعي الانتخابات الأخيرة غير مقتنعين بالانتخابات التي ستؤدي إلى التغيير.
وانتقد النشطاء والمنظمات الدولية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، الطريقة التي تواصل بها السلطات مقاضاة أحزاب المعارضة والمؤسسات الإعلامية وجماعات المجتمع المدني.
"انتخابات زائفة"
وقال زعيم "الحراك" السابق حكيم حداد، الذي مُنع من المشاركة في السياسة قبل ثلاث سنوات، إن "الجزائريين لا يبالون بهذه الانتخابات الزائفة".
وقال: "ستستمر الأزمة السياسية طالما بقي النظام في مكانه. لقد تحدث الحراك".
المرشحان المنافسان
ووجّه عبد العالي حساني شريف، نداءات شعبوية للشباب الجزائري، تحت شعار "فرصة!"، بينما نظم أوشيش، وهو صحفي سابق يعمل مع جبهة القوى الاشتراكية حملة من أجل "رؤية الغد".
لكن المنافسين لم يصل إلى حد انتقاد الرئيس الحالي، المنافس الأقوى في الانتخابات.
خاطر كل من المنافسين وأحزابهم بفقدان الدعم من المؤيدين المحتملين الذين اعتقدوا أنهم يبيعون الأموال من خلال المساهمة في فكرة أن الانتخابات كانت ديمقراطية ومتنازع عليها.
ودعا أوشيش، أثناء التصويت في مسقط رأسه، الجزائريين إلى التصويت لصالحه "لمنح الشباب الثقة لوضع حد لليأس الذي يدفعهم إلى ركوب قوارب الموت في محاولة للوصول إلى الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط".
وقال أندرو فاراند، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة مختصصة لاستشارات المخاطر الجيوسياسية، إن كلا المتنافسين كانا يستهدفان الانتخابات التشريعية لعام 2025 أكثر من المنافسة الرئاسية لعام 2024، نظرا لأن القانون الجزائري يمول الأحزاب السياسية بناءً على عدد المقاعد التي تفوز بها في الانتخابات التشريعية، فإنهما يأملان في أن تؤهلهما الحملات الانتخابية لأداء قوي في عام 2025.
وأضاف: "إنها لعبة طويلة: كيف يمكنني تعبئة قاعدتي؟ كيف يمكنني إنشاء جهاز حملة؟ وكيف يمكنني الحصول على مزايا من للسلطات حتى أكون في وضع يسمح لي بزيادة مقاعدي. لقد رأينا ذلك في اختيارهم عدم انتقاد الرئيس علنا، إلى جانب رسالة قوية جدا للجزائريين للخروج والتصويت".