ارتفاع حصيلة القتلى في غزة إثر غارات إسرائيلية دامية وخروج مستشفى للأطفال عن الخدمة بشكل كامل

منذ 8 ساعة 12

بقلم: Malek Foudaيورونيوز

استهدفت الغارات الإسرائيلية مناطق سكنية، ومبانٍ مدنية، ومواقع نزوح، ومخيمات مؤقتة، إضافة إلى مركز للشرطة، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا. ففي شمال القطاع، أدت إحدى الضربات إلى مقتل 18 شخصًا على الأقل، بينما أسفرت غارة أخرى عن مقتل 11 شخصًا، بينهم طفل واحد على الأقل، وفق ما أفاد به مسؤولون في القطاع الصحي.

وادّعى الجيش الإسرائيلي أن الغارة على مركز الشرطة استهدفت موقعًا يستخدم كمركز قيادة لمسلحين.

وفي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، قُتل سبعة أشخاص على الأقل، بينهم أم وطفلاها، إضافة إلى طفلين آخرين، نتيجة ثلاث غارات متفرقة. أما وسط القطاع، فقد شهد مقتل ستة أشخاص، بينهم امرأتان وطفلان، جراء غارات مماثلة.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع إجمالي عدد القتلى في قطاع غزة منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 51,355، فيما تجاوز عدد الجرحى 117,248 مصابًا.

ومنذ استئناف إسرائيل لعملياتها الجوية والبرية في 18 آذار/ مارس، فُرض حصار خانق على سكان القطاع البالغ عددهم مليوني نسمة، مع منع إدخال المواد الغذائية والواردات الأخرى، في محاولة للضغط على الحركة للإفراج عن الرهائن كما تزعم إسرائيل، وهو ما اعتبرته منظمات حقوقية تكتيكًا يشكل جريمة حرب ويُعدّ شكلًا من أشكال العقاب الجماعي.

وفي سياق الكارثة الصحية المتفاقمة، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن خروج مستشفى محمد الدرة للأطفال، شرقي مدينة غزة، عن الخدمة بشكل كامل، بعد أضرار جسيمة لحقت به جراء قصف إسرائيلي قبل يومين. وبذلك، يرتفع عدد المستشفيات الخارجة عن الخدمة إلى 37 منشأة صحية.

وأشارت الوزارة إلى وفاة 11 مريضًا كانوا بحاجة إلى جلسات غسيل كلى، وذلك منذ بداية شهر آذار/ مارس الماضي، نتيجة الانهيار الكامل في النظام الصحي وعدم توفر الإمكانيات الطبية اللازمة.

وقد دعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) قادة العالم إلى تكثيف الضغط على إسرائيل من أجل السماح بتدفق المساعدات الإنسانية والإمدادات الأساسية إلى قطاع غزة.

وقال المكتب، في منشور عبر منصة "إكس"، إن الفلسطينيين "محرومون من ضروريات البقاء على قيد الحياة"، محذرًا من أن عمليات الإغاثة الإنسانية باتت على وشك الانهيار الكامل، في ظل التراجع الحاد بكميات الأدوية والغذاء.

وتبرر إسرائيل الحصار المفروض على غزة بمحاولة منع حركة حماس من الحصول على الإمدادات اللازمة لتعزيز قدراتها وإعادة تنظيم صفوفها، متهمة الحركة بشكل متكرر بنهب المساعدات المخصصة للمدنيين.

وهدد الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، بتوسيع نطاق عملياته العسكرية في قطاع غزة، في حال عدم إحراز تقدم على صعيد إعادة الرهائن. وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير: "إذا لم نشهد تقدماً في إعادة الرهائن، سنوسع نشاطنا إلى عملية أوسع وأكثر أهمية".

وفي بيانه، حمّل زامير حركة حماس مسؤولية اندلاع الحرب، بالإضافة إلى "الوضع المزري" الذي يعيشه سكان غزة، على حد تعبيره.

من جهتها، أعلنت الحركة أنها لن تفرج عن الأسرى الـ59 المتبقين، ويُعتقد أن من بينهم 24 على قيد الحياة، إلا ضمن اتفاق يشمل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، ووقفًا دائمًا لإطلاق النار، وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من القطاع. فيما تعهدت إسرائيل بمواصلة قصف غزة "حتى القضاء الكامل على حركة حماس".