احتجاجات في العراق ضد تعديل قانون الانتخابات

جانب من الاحتجاجات في بغداد ضد مشروع تعديل قانون الانتخابات في 27 فبراير الماضي (أ.ب)

خرج مئات المحتجين في عدة محافظات وسط وجنوب العراق (بغداد، وبابل، والديوانية، وواسط)، مساء الأحد، في مظاهرات احتجاجية ليلية، أغلقوا خلالها شوارع رئيسية عبر حرق الإطارات، وذلك في مؤشر على بوادر تصعيد شعبي لإرغام البرلمان على عدم إقرار تعديل قانون الانتخابات وإعادة عمل المجالس المحلية في المحافظات. كما أصدر ناشطون بيانات غاضبة مهددة بالتصعيد خلال الأيام القريبة المقبلة في حال أصرت القوى السياسية المهيمنة في البرلمان على تعديل القانون.
وقال بيان صادر عن «اللجنة المركزية في المحافظات المنتفضة»، وهي: كربلاء، والنجف، وبغداد، وبابل، والديوانية، والسماوة، وذي قار، وواسط: «ما زالت أحزاب الفساد تتجاهل مطالب الشعب ومعاناته ونداءات المرجعية الدينية تجاه إقرار قانون انتخابات منصف وعادل». وأضاف أن «قوى الإطار التنسيقي وحلفاءه تقف على بُعد خطوة واحدة من إقرار قانون (سانت ليغو) المفصل إطارياً، والذي يضج بمنافذ التزوير واحتكار السلطة، وهو ما يعني أيضاً إعادة مجالس محافظاتهم الفاسدة». وأشار البيان إلى أن غالبية المحافظات العراقية ستتخذ «موقفاً موحداً بالتصعيد كخطوة أولية، فإن جنحوا لصوت الشعب فسنجنح للتهدئة، وإن استمروا بطغيانهم في تجاهل إرادة الشعب وحقوقه وآلامه ومعاناته، فمزيد من التصعيد، وليعلم جميع النواب أننا راصدون ومراقبون لكل مواقفهم».
وتُبدي قوى الإطار التنسيقي، خصوصاً ائتلاف «دولة القانون» قدراً كبيراً من الإصرار على تعديل القانون، وفق ما ورد على لسان زعيم الائتلاف نوري المالكي، بينما تُبدي القوى المعترضة إصراراً مماثلاً على عرقلة التعديل. ويبدو أن الأيام المقبلة كفيلة بإثبات أرجحية أحد الطرفين على الآخر، خصوصاً مع هيمنة المؤيدين للتعديل على البرلمان في مقابل قوة الشارع والاحتجاجات التي يمتلكها المعترضون. وكان الصدريون والقوى المتحالفة معهم، قد نجحوا في نهاية 2020، في تعديل قانون الانتخابات وإلغاء صيغة «سانت ليغو» ذات القائمة شبه المغلقة والدائرة الواحدة، بصيغة الدوائر المتعددة والقوائم المفتوحة. وبات من المعروف أن معركة المؤيدين والرافضين لتعديل قانون الانتخابات، تدور رحاها بين قوى «الإطار التنسيقي» المصرّة على التعديل بحكم هيمنتها على البرلمان من جهة، وبين التيار الصدري المنسحب من البرلمان وبعض القوى المدنية والأحزاب الصغيرة الرافضة للتعديل من جهة أخرى.
ويرى النائب البرلماني السابق، الذي أُقصي من البرلمان الحالي بقرار قضائي، مشعان الجبوري، أن التعديل الحالي للقانون يستهدف تيار الصدر بشكل أساسي. وقال الجبوري في تصريحات صحافية، أول من أمس، إن «من أتى بالتعديل لاحظ ما حصلت عليه كتلة الصدر في الانتخابات الأخيرة (72 مقعداً)، وإذا ما اعتُمد القانون دون تعديل، فسيكرّر الصدر فوزه بحكم امتلاكه جمهوراً مطيعاً ومنضبطاً، خلافاً لبقية الأحزاب والقوى السياسية». وكان الصدر قد أمر كتلته بالانسحاب من البرلمان في يوليو (تموز) 2022، بعد أن رفض صيغة المحاصصة الطائفية في تشكيل الحكومة التي أصرت عليها معظم القوى السياسية.
وليس من الواضح بعد قدرة البرلمان الاتحادي على العودة إلى مناقشة قانون التعديل مطلع الأسبوع المقبل، حسبما هو مقرر، خصوصاً مع تقديم طلب من نحو 70 نائباً إلى رئاسة البرلمان بعدم التعديل، بالإضافة إلى تلويح التيار الصدري وبعض المتحالفين معه بالخروج في مظاهرات احتجاجية. ومع إضافة مطلب عدم عودة مجالس المحافظات المحلية إلى العمل من جديد بالنسبة إلى الجهات المعترضة على تعديل القانون، يرجّح بعض المراقبين أن تشهد الأيام المقبلة مزيداً من التوتر والتصعيد بين المؤيدين والمعترضين.
وكان البرلمان العراقي قد حل مجالس المحافظات التي يستند تأسيسها إلى الدستور، تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية في نهاية عام 2019 لامتصاص النقمة الشعبية التي غالباً ما تتهم المجالس بالفساد وضعف الأداء. ويُفترض أن يسمح التعديل الجديد على القانون بإجراء انتخابات المجالس المحلية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
من ناحية أخرى، رأى رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، أن «العزوف الكبير عن المشاركة في الانتخابات دليل على فقدان الثقة» في النظام السياسي. وقال علاوي، في رسالة دعم وجهها، أول من أمس، إلى رئيس الوزراء محمد السوداني: «كنا نطمح أن نعيش في عراق آمن مستقر، تتكرس فيه مفاهيم الديمقراطية ومبادئ العدالة وحقوق المواطنة التي تقوم على المساواة، بعد عملنا الدؤوب لإسقاط النظام الديكتاتوري والسعي لإنشاء نظام سياسي عادل».
وأضاف: «وصلنا اليوم للأسف إلى طريق يكاد يكون مسدوداً بسبب الكثير من العقبات التي تعيق استمرار العملية السياسية والتي من المفترض أن تصل إلى بناء دولة الحكم الرشيد وتذليل العقبات، وتحقيق المساواة للمواطنين، والهيبة للوطن، وإعلاء سيادة القانون واستقلال القضاء». وتابع: «لقد فقد الشعب العراقي الكريم ثقته في العملية السياسية، وما الاحتجاجات السلمية التي بدأت منذ عام 2011 وآخرها (انتفاضة تشرين) عام 2019 التي تعرضت للقمع واستُشهد خلالها المئات وجُرح الآلاف من شبابنا من دون وجه حق، والعزوف الكبير عن المشاركة في الانتخابات، إلا دليل على فقدان الثقة، ومع ذلك فهناك بارقة أمل تحثّ على التغيير المطلوب».