اتساع الاحتجاجات في إسرائيل على "إصلاح القضاء": جنود من سلاح الجو والمدفعية وغيرهما يهددون بالعصيان

يسود قلق متصاعد لدى مختلف الأوساط السياسية والعسكرية في إسرائيل، بعد أن اتسعت رقعة الاحتجاجات المناهضة لخطة الإصلاح القضائي التي يقودها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لتشمل ضباط وجنود في المخابرات العسكرية الإسرائيلية وطيارو احتياط، اعلنوا عن عزمهم عدم المشاركة في تدريبات كانت مقررة لهم.

الإضرار بقدرات الجيش العملياتية

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي تحدث مساء الأحد، مع نتنياهو وأعرب عن خشيته من انتشار ظاهرة رفض الخدمة العسكرية، مشيرا إلى أنها تطورت، وبلغت أبعادا مقلقة.

وأكد هاليفي في اتصال أجراه مع رئيس الحكومة، أن تهديدات أفراد قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي الأخيرة ورفضهم الحضور إلى الخدمة، قد تتسع إلى حد الإضرار بقدرات الجيش العملياتية.

وبحسب تسريبات من المحادثة التي جرت بين الجانبين، ونشرتها وسائل إعلام عبرية، قال هاليفي لنتيناهو: "أنا قلق للغاية من انتشار رفض الخدمة، ومن النقاش حول رفض الخدمة".

مفاوضات بين المعارضة والائتلاف

في سياق متصل، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، حليف نتنياهو، إلى بدء مفاوضات بين معسكر المعارضة والائتلاف حول القانون المثير للجدل والذي يسعى نتنياهو إلى تمريره.  

وقال غالانت "الوضع يتطلب منا اليوم التحدث وبسرعة.. نواجه تحديات خارجية ثقيلة ومعقدة، وأي دعوة لرفض الخدمة تضر بعمل الجيش الإسرائيلي وقدرته على القيام بمهامه". 

37 طيارا احتياطيا إسرائيليا من أصل 40 يعتزمون عدم الحضور للتدريب

تصريحات غالانت تأتي، بعد أن أعلن 37 طيارا احتياطيا إسرائيليا من أصل 40، الأحد، اعتزامهم عدم المشاركة في تدريبات كانت مقررة لهم يوم الأربعاء المقبل، احتجاجا على خطة الإصلاح القضائي في بلادهم والتي تصفها المعارضة بالانقلاب القضائي.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، أعلن الطيارون الذين يشكلون غالبية أحد الأسراب المقاتلة المهمة، في بيان صدر يوم الأحد عن قرارهم، لينضموا بذلك إلى صفوف آلاف المواطنين الذين يخرجون منذ بداية يناير/كانون الثاني إلى الشوارع ضد خطة النظام القضائي الإسرائيلية. 

والطيارون هم جزء في السرب "69" المسمى "سرب المطرقة" ويتكون من مقاتلات "إف-15i" المخصص لمهاجمة أهداف بعيدة والمكون من 40 طيارا، ومقره في قاعدة "حتسريم" الجوية في صحراء النقب غربي مدينة بئر السبع.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن هاليفي انتقد خلال محادثته نتنياهو وصفه لجنود الاحتياط المحتجين بأنهم "فوضويون".

"من دون الجيش لن تكون هناك إسرائيل"

ودعا رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق غادي إيزنكوت إلى إبقاء الجيش خارج المعركة الدائرة بين الحكومة والمعارضة، مشيرا إلى أنه من دون الجيش لن تكون هناك إسرائيل.

وفي كلمة توجه بها، مخاطبا الطيارين، قال إيزنكوت، الذي شغل منصب رئيس الأركان بين عامي 2015- 2019: "أتفهم ألمكم العظيم وأعتز بمئات الآلاف الذين يناضلون من أجل وجه ومستقبل دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية بروح إعلان الاستقلال". 

وتابع قائلا "الجيش الإسرائيلي هو الجهة الوحيدة التي تتمثل مهمتها في ضمان وجود دولة إسرائيل.. من دون الجيش لا وجود لدولة إسرائيل.. يجب أن نبقيه خارج النضال المهم والعادل".

وإيزنكوت، هو أحد نواب الكنيست عن حزب "المعسكر الوطني"، ويعتبر من قادة الاحتجاجات التي تخرج منذ فترة ضد خطة الإصلاح التي تحد بشكل كبير من دور القضاء.

وكان المئات من ضباط الاحتياط في وحدة المخابرات العسكرية 8200، قد حذروا في 28 فبراير/شباط، من أنهم لن يتطوعوا لأداء الخدمة إذا تم تمرير مشروع قانون الإصلاحات القضائية.

وخرجت في السابق دعوات مشابهة، من قائد القوات الجوية الإسرائيلية، الجنرال تومير بار، الذي دعا جنود الاحتياط بين صفوف قواته العسكرية الجوية إلى عدم رفض الخدمة. 

وحذر الجنرال إيتان بن إلياهو، قائد سلاح الجو الإسرائيلي السابق، من اتخاذ مثل هذه الخطوات، قائلا إن انضمام المزيد من الوحدات التابعة لسلاح الجو للاحتجاجات، ظاهرة بدأت تنتشر كالنار في الهشيم، مشددا على أن أزمة لم يسبق لها مثيل قد تعصف بسلاح الجو.

لن يبقى أحد ليطير مهمات "مابام"

وبحسب موقع "والا" العبري، "هناك خوف حقيقي في الأوساط العسكرية والسياسية، من أنه إذا استمر الطيارون على موقفهم، لن يبقى أحد ليطير مهمات "مابام" وهو اختصار عبري لـ "حملة بين الحروب". 

وتشير "مابام" إلى العمليات العسكرية التي تنفذها إسرائيل في أوقات الحرب غير الرسمية، ضد أهداف في سوريا أو بعض المواقع النووية الإيرانية.

ويسعى نتنياهو على رأس حكومة ائتلافية من اليمين واليمين المتطرف تولت مهامها في كانون الأول/ديسمبر 2022، من خلال الإصلاحات إلى تقليص سلطات المحكمة العليا ومنح السياسيين سلطات أكبر في اختيار القضاة، ما أثار منذ الإعلان عن النص مطلع كانون الثاني/يناير تظاهرات حاشدة.

ووافق البرلمان في قراءة أولى الثلاثاء على بندين اساسيين في الاصلاح، الأول يغير عملية تعيين القضاة والثاني يجعل المحكمة العليا غير مؤهلة لالغاء أي تعديل للقوانين الأساسية التي تعتبر بمثابة دستور في إسرائيل.

ودعا الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، في وقت سابق، الحكومة في إسرائيل إلى تعليق عملية الإصلاح القضائي والعودة إلى الحوار مع المعارضة.