إندونيسيا تشتغل غضبا والآلاف يحاولون اقتحام البرلمان احتجاجًا على تعديل قانون الانتخابات

كانت التعديلات المقترحة، التي من شأنها تعزيز النفوذ السياسي للرئيس المنتهية ولايته جوكو ويدودو، قد أثارت غضبًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، وتسببت في قلق كبير بشأن أزمة دستورية محتملة. لو تم تنفيذ هذه التعديلات، كان من الممكن أن تعزز من نفوذ ويدودو وتسمح له بترشيح نجلٍ له في الانتخابات الإقليمية.

فيما أعلنت الهيئة التشريعية في جلسة طارئة عن إلغاء إحدى القرارات التي اتخذتها المحكمة الدستورية بشأن إجراءات الانتخابات، بينما تم تعديل قرار آخر. ومع ذلك، اضطرت إلى إلغاء التصديق بعد فشلها في تحقيق النصاب القانوني وسط الاحتجاجات العارمة في الخارج.

وقال نائب رئيس البرلمان، صوفي مي داسكو أحمد، للصحفيين في جاكرتا: "تم التصريح بأن تعديل قانون الانتخابات الإقليمي لا يمكن تنفيذه. وهذا يعني أن تعديل قانون الانتخابات الإقليمي لن يُنفذ اليوم."

أقر البرلمان يوم الأربعاء اقتراحًا طارئًا لتعديل الحد الأدنى لسن تولي منصب الحاكم إلى 30 عامًا وقت التنصيب، بالإضافة إلى تخفيف شروط الترشيح. وكان من المقرر أن يصادق البرلمان على هذا التغيير في جلسة عامة يوم الخميس.

ورداً على الاحتجاجات، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام مبنى البرلمان بعد أن مزقوا جزءًا من السياج ورموا الحجارة على رجال الأمن.

احتل المحتجون الطرق المحيطة بالمبنى، حيث أشعل البعض النيران وأحرقوا الإطارات، بينما رفع آخرون لافتات احتجاجية للتعبير عن رفضهم للتعديلات.

انضم نشطاء وطلاب وعمال بالإضافة إلى مشاهير وموسيقيين إندونيسيين إلى الاحتجاجات يوم الخميس، معبرين عن قلقهم بشأن الديمقراطية في إندونيسيا.

كما شهدت مدن إندونيسية كبرى أخرى، بما في ذلك باندونج ويوجياكارتا وسورابايا وماكاسار، احتجاجات مماثلة. في يوجياكارتا، تجمع ما لا يقل عن 1,000 محتج أمام مبنى البرلمان والقصر الحكومي، مطالبين بإلغاء مشروع قانون الانتخابات الإقليمي واحترام حكم المحكمة الدستورية، إضافةً إلى رفض السلالات السياسية.

بدأ الرئيس جوكو ويدودو، المعروف شعبياً باسم "جوكووي"، ولايته الثانية والأخيرة في أكتوبر 2019، وهو غير مؤهل للترشح مجددًا، ومن المقرر أن يترك منصبه في أكتوبر المقبل. وفي هذا السياق، شهدت أيضًا فترة رئاسته بعض الجدل حول الممارسات السياسية والعائلية، بما في ذلك ترقية نجل ويدودو الأكبر إلى منصب نائب الرئيس بعد استثناء المحكمة الدستورية لحد العمر لهذا المنصب.