إضراب واسع في ألمانيا يشل حركة النقل الجوي وسكك الحديد بشكل شبه كامل

بدأ اليوم الإثنين إضراب وساع لعمّال سكك الحديد وموظفي المطارات وبعض قطاعات النقل الأخرى في ألمانيا ما أدى إلى تعطل حركة النقل الجوي والقطارات بشكل شبه نهائي. 

ومنذ الأسبوع الفائت، دعت النقابات التي تصعد الضغط للحصول على زيادة الرواتب في مواجهة التضخم في البلاد، إلى هذا الإضراب. 

ووفقاً لاتحاد عمال السكك الحديدية والنقل، شارك أكثر من 30.000 موظف في 350 موقعاً في قطاع السكك الحديدية في إضراب الذي بدأ باكراً صباح الإثنين. 

وقال كريستيان لوروش، الذي يدير مفاوضات الاتحاد مع الحكومة، إن هناك رغبة كبيرة لدى العمال والموظفين في المشاركة في الإضراب، خصوصاً وأن المفاوضات لم تتقدم. 

وأشار لوروش إلى الوضع المالي السيء لقسم لا بأس به من العمال، منتقداً تجاهل الحكومة مطالبهم. 

ومنذ منتصف ليل الأحد-الإثنين، بدأ عمال المواصلات الحكومية إضراباً واسعاً في ألمانيا سيستمر 24 ساعة. وإضافة إلى قطاعي النقل الجوي والسكك الحديدية، شارك عمال من قطاعي النقل البحري والبري في الإضراب.

ويستثني الإضراب مطار برلين، الثالث في البلاد من حيث عدد الركاب بعد فرانكفورت وميونيخ، بسبب التوصل إلى اتفاق بين الموظفين والإدارة.

بيئة مؤاتية

ينفذ هذا "الإضراب الكبير" كما وصفته وسائل الإعلام الألمانية فيما ارتفعت الأسعار في ألمانيا بشكل كبير منذ أكثر من سنة مع تضخم بلغت نسبته 8,7% في شباط/فبراير. وتندرج ألمانيا ضمن فئة الدول التي تشهد أعلى معدل تضخم في الاتحاد الأوروبي.

وتطالب النقابات بزيادة في الرواتب بأكثر من 10%.

تقترح الدولة والبلديات زيادة بنسبة 5% مع دفعتين وحيدتين بقيمة ألف و1500 يورو على التوالي في أيار/مايو 2023 وكانون الثاني/يناير 2024.

وتتوقع نقابتا إي في جي وفيردي حصول "تعبئة واسعة". ومنذ صباح الاثنين، توقف نحو 30 ألف عامل في السكك الحديد عن العمل، بحسب إي في جي.

ولفتت شركة "دوتشيه بان"، وهي أكبر شركة للنقل عبر السكك الحديد في ألمانيا، إلى "تعليق حركة المرور على الخطوط الرئيسية والخطوط في المناطق".

وأُلغيت الرحلات الجوية في معظم المطارات بينها مطارَي فرانكفورت وميونيخ.

في العديد من المدن الكبرى، يشهد النقل العام اضطرابات كبيرة. في برلين، قُطعت شبكة "إس بان" التي تضّم مجموعة من قطارات الترام والمترو.

وندّد اتحاد المطارات الألمانية باستراتيجية "تصعيد الإضرابات عملًا بنموذج فرنسا" حيث تتوالى أيام التعبئة ضدّ إصلاح نظام التقاعد.

وقال رئيس نقابة فيردي فرانك فيرنكه "إن نزاعا اجتماعيا لا تداعيات له هو نزاع اجتماعي بلا فائدة".

وباتت ألمانيا بيئة مؤاتية أكثر من قبل للتحركات الاجتماعية مع ابتعادها عن ثقافة التوافق التي كانت تعرف بها.

وأوضح كارل برينكه الخبير في المعهد الاقتصادي "دي آيه دبليو" ردًا على اسئلة وكالة فرانس برس أن "ألمانيا شهدت في السنوات العشر الأخيرة إضرابات أكثر منها خلال العقود السابقة".

ويعاني البلد، الذي يسجّل مستوى بطالة منخفضًا منذ نهاية العقد الأول من القرن الحالي، من نقص في اليد العاملة يضع النقابات "في موقع قوة" في المفاوضات، بحسب برينكه.

ومنذ منتصف العقد الثاني من القرن الحالي، تمكّنت النقابات من فرض زيادات في أجور العمّال، بعد عقد تميّز بسياسة الاعتدال في الأجور في عهد المستشار الأسبق غيرهارد شرودر، تحت شعار التنافسية.

في العام 2015، سُجّل أكثر من مليوني يوم إضراب عن العمل خلال العام، وهو رقم قياسي بالنسبة لألمانيا.

وارتفعت الأجور الحقيقية بشكل منهجي من 2014 إلى 2021، باستثناء عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19. لكن الدينامية كُسرت مع تضخّم العام 2022، مع تراجع بنسبة 3,1%.

"نريد مزيدًا من المال"

وترافق تظاهرات التعبئة من أجل زيادة الأجور.

وقال تيمو شتاو (21 عامًا) لوكالة فرانس برس أثناء مشاركته في تظاهرة في جادّة فريديريش شتراسه إحدى جادات برلين الكبرى "ارتفع سعر الوقود والغذاء، شعرت بذلك في ميزانيتي".

ومن جهتها، قالت بترا (60 عامًا) التي تعمل في الجمارك "أبقينا الخدمة العامة على قيد الحياة في فترة الجائحة. الآن، نريد مزيدًا من المال".

بعد تهديد بـ"إضراب مفتوح"، نال موظفو البريد الألماني الذين كانوا يتفاوضون على حدة، في مطلع آذار/مارس زيادة بنسبة 11,5% في متوسط الرواتب .

في نهاية العام 2022، نال نحو أربعة ملايين موظف ألماني في قطاعات صناعية مهمة مثل السيارات، زيادة على رواتبهم بلغت 8,5% على سنتين، بعد عدة أسابيع من المفاوضات شهدت إضرابات.

لكن الحركة الاحتجاجية أوسع نطاقا من ذلك.

وأوضح أستاذ الرياضة يان إكسنر كونراد (34 عامًا) لوكالة فرانس برس لدى مشاركته في تظاهرة للأساتذة الخميس في برلين "إنها ليست مسألة راتب فحسب إنما امكانات".