إسرائيل تواجه لاهاي في الفتوى بشأن ماهية وجودها بالضفة

المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور خلال جلسة اللجنة الرابعة للجمعية العامة، أول من أمس (أ.ب)

رجحت مصادر إسرائيلية ألّا يتعاون رئيس الوزرء الإسرائيلي المقبل بنيامين نتنياهو وحكومته، مع محكمة الجنايات الدولية فيما يخص الفتوى حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية إنّ القرار سيكون بيد نتنياهو ووزير خارجيته، وهما على الأغلب لن يتعاونا مع قضاة لاهاي.
وعلى الرغم من أن تل أبيب تدرك أن قرار المحكمة، في حال صدوره، لن يكون ملزماً لهم أو لأي طرف آخر، فإنها غاضبة من دعم الأمم المتحدة للفلسطينيين في ذلك.
وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، صوتت الجمعة، لصالح قرار فلسطين طلب فتوى قانونية، ورأي استشاري من أعلى هيئة قضائية دولية، من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس الشرقية.
وصوتت 98 دولة لصالح القرار، فيما امتنعت 52 دولة، وكانت 17 دولة ضد القرار الذي يطلب من محكمة العدل الدولية الإجابة عن السؤال حول طبيعة وشكل الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، وضرورة تحديد مسؤوليات وواجبات إسرائيل، كسلطة احتلال.
وطبقاً لصيغة القرار الذي قدمته نيكاراغوا رسمياً، يطلب الفلسطينيون من المحكمة أن تقرر أن الاحتلال الإسرائيلي ليس مؤقتاً على النحو المنصوص عليه في القرار 242 لمجلس الأمن، بل حالة دائمة تمثل بضم الأرض بحكم الأمر الواقع.
وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، إن «الاقتراح الفلسطيني جزء من حملة مناهضة لإسرائيل مليئة بمعاداة السامية تهدف إلى تقويض شرعية إسرائيل وحقها في الدفاع عن النفس». وأضاف: «محمود عباس (الرئيس الفلسطيني) يتصرف مرة أخرى بطريقة مدمرة، بطريقة لن تضر إلا الفلسطينيين أنفسهم. وسوف نوضح لكل دولة أن دعم هذه الخطوة هو ثمن للمنظمات الإرهابية ولن يؤدي إلا إلى استمرار الصراع».
وأعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت أمس (السبت)، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستصوت منتصف الشهر المقبل، على طلب استصدار الفتوى من محكمة العدل الدولية. وأكد في بيان صحافي، أهمية القرار الذي اعتمدته اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ودعا المسؤول الفلسطيني محكمة العدل الدولية إلى الإسراع في إصدار هذه الفتوى «حتى يتم الاعتماد عليها في كل المؤسسات الدولية». وأكد أن العمل مستمر على الصعيد الدولي في المؤسسات الدولية لممارسة الضغط على إسرائيل لـ«وقف سياستها أحادية الجانب التي تنتهك كل القوانين والقرارات الدولية والاتفاقيات الفلسطينية - الإسرائيلية».
وإضافة إلى الغضب الإسرائيلي، عبرت الولايات المتحدة عن معارضتها للقرارات أحادية الجانب.
وكانت الولايات المتحدة، من بين المعارضين إلى جانب إيطاليا، وألمانيا، وأستراليا، وكندا، والنمسا، وجمهورية التشيك، لكن مخالفة أوكرانيا لهم وتصويتها مع القرار فاجأ الإسرائيلييين وأغضبهم.
وهاجم السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا، ميخائيل برودسكي، الدعم الأوكراني لقرار الأمم المتحدة المؤيد للفلسطينيين.
وقال برودسكي، في تغريدة له على «تويتر»، إن «التأييد الأوكراني للمقترح مخيب للآمال للغاية... دعم المبادرات المعادية لإسرائيل في الأمم المتحدة لا يساعد في بناء الثقة بين إسرائيل وأوكرانيا».
وإذ أصدرت المحكمة فتواها، فلن تكون الأولى بشأن إسرائيل.
وكانت المحكمة أصدرت في يوليو (تموز) عام 2004 قراراً أيّده 14 صوتاً مقابل صوت واحد معارض، عُرف فيما بعد بـ«فتوى لاهاي»، أكدت فيه المحكمة أن الجدار الإسرائيلي الفاصل في الضفة الغربية مخالف للقانون الدولي، وطالبت إسرائيل بوقف البناء فيه، وهدم ما جرى بناؤه، ودفع تعويضات لكل المتضررين؛ بمن فيهم القاطنون في القدس الشرقية وما حولها.
لكن بعد كل هذه المدة، ما زال قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي معلَّقاً، دون أن تهتم إسرائيل أو يجري اتخاذ أي إجراءات ملموسة لمحاسبتها.
وكانت محكمة العدل الدولية دعت آنذاك كل الدول إلى عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناجم عن بناء «الجدار»، ودعت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى النظر في أي إجراءات أخرى لإنهاء الوضع غير القانوني للجدار.
ووفق إحصائيات منشورة لدائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير، فإن 85 في المائة من مسار الجدار يمر داخل الضفة الغربية، ويضم 9.4 في المائة من الضفة، بما في ذلك القدس الشرقية ووادي اللطرون. وطول الجدار المخطط له هو 712 كيلومتراً، وهو يمثل ضِعف طول حدود عام 1967 أي (323 كيلومتراً)، وأكثر من 150 تجمعاً فلسطينياً يمتلكون أرضاً تقع بين الجدار والخط الأخضر، في حين يضم 65 مستوطنة إسرائيلية من ضمن 150 مستوطنة تقع داخل الخط الأخضر من الجدار. ومع التوقعات أن إسرائيل لن تتعامل مع لاهاي أو فتواها المرتقبة، لكن هناك خشية من أن الفتوى في حال كانت كما يتطلع إليها الفلسطينيون، ستعد معياراً قانونياً دولياً قد يمنح شرعية وزخماً إضافياً لحركة المقاطعة الدولية ومبادرات المقاطعة المختلفة لإسرائيل في العالم.