إسرائيل تفرض إجراءات لحرمان السلطة الفلسطينية من أموالها

غداة تولّي بنيامين نتانياهو رئاسة حكومة هي الأكثر يمينيّة في تاريخ الدولة العبرية، أعلنت إسرائيل الجمعة تحويل نحو 139 مليون شيكل (37,3 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينيّة التي تحصل عليها إسرائيل بشكل رسوم جمركيّة، لعائلات ضحايا هجمات فلسطينيّة، وذلك ردا على تبنّي الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة قرارًا يُطالب محكمة العدل الدوليّة، بالنظر في مسألة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينيّة.

وستستحوذ إسرائيل على أموال أخرى للسلطة الفلسطينيّة، بقيمة ما دفعته هذه السلطة في العام 2022، كمخصّصات لعائلات فلسطينيين قتلوا على أيدي قوات إسرائيلية، وعائلات أسرى فلسطينيّين في السجون الإسرائيليّة متّهمين بتنفيذ هجمات. إلى ذلك قرّر مجلس وزاري إسرائيلي في بيان تجميد خطط بناء للفلسطينيّين في بعض الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة منذ العام 1967.

ودعا نصّ القرار المحكمة الدوليّة التي تتّخذ لاهاي مقرًّا إلى تحديد "العواقب القانونيّة لانتهاك إسرائيل المستمرّ لحقّ الشعب الفلسطيني في تقرير المصير" بالإضافة إلى إجراءاتها "لتغيير التركيبة الديموغرافيّة لمدينة القدس وطابعها ووضعها".

كما دعا القرار إسرائيل إلى وضع حدّ للاستيطان. لكنّ الجمعيّة العامّة لا تملك سلطة ملزمة، خلافًا لمجلس الأمن الدولي حيث تملك الولايات المتحدة حليفة إسرائيل حقّ النقض (الفيتو).

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينيّة نبيل أبو ردينة في بيان: "سنواصل نضالنا السياسي والدبلوماسي والقانوني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقيّة".

بدورها أكّدت وزارة الخارجيّة الفلسطينيّة أن "تلك الإجراءات وغيرها لن تُثني الشعب الفلسطيني وقياداته عن مواصلة النضال والحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني.