إسرائيل تؤجل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين: ما السبب وهل يهدد ذلك مستقبل اتفاق الهدنة؟

وكان من المتوقع أن يتم الإفراج عن أكثر من 600 أسير فلسطيني كجزء من المرحلة الأولى من الاتفاق، الذي تضمن أيضًا إطلاق حماس سراح 6 رهائن إسرائيليين في قطاع غزة.

لكن القرار الإسرائيلي بتأجيل الإفراج عن الأسرى حتى إشعار آخر يأتي في وقت حرج، وسط مخاوف من أن يؤدي هذا التأجيل إلى انهيار الاتفاق واستئناف الحرب على قطاع غزة.

وذكرت الحكومة الإسرائيلية في بيان لها عبر منصة "إكس" أن التأجيل يأتي نتيجة لما وصفته بـ "الانتهاكات التي ارتكبتها حماس" أثناء عملية تبادل الرهائن.

وأضافت أنه يجب ضمان الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين في المرحلة المقبلة دون التعرض لما وصفته بـ "المراسم المهينة"، مشيرة إلى أن إسرائيل تسعى لتجنب أي إجراءات قد تمس كرامة الرهائن عند تسليمهم.

في المقابل، استنكرت حركة حماس القرار الإسرائيلي، معتبرة إياه "خرقًا واضحًا لبنود الاتفاق". وأكدت أن المبررات التي ساقتها إسرائيل هي "حجة واهية" تهدف إلى التهرب من التزاماتها في الاتفاق.

واعتبرت أن مراسم تسليم الرهائن كانت دائمًا تتسم بـ "التعامل الإنساني الكريم"، وأن "الإهانة الحقيقية" تكمن في التعذيب والانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون داخل السجون الإسرائيلية.

وفي سياق متصل، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن هناك نقاشات داخل الحكومة بشأن مستقبل الهدنة، حيث أكد مسؤولون أن إسرائيل قد تكون مستعدة لتقديم بعض التنازلات في المفاوضات المتعلقة بالمرحلة الثانية من الاتفاق.

وتشمل هذه التنازلات إمكانية الإفراج عن عدد أكبر من الأسرى الفلسطينيين مقابل كل أسير إسرائيلي، وذلك في إطار سعي إسرائيل لضمان تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق التي تتضمن إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين مقابل مئات الأسرى الإسرائيليين.

من جانبه، أكد نتنياهو على التزام إسرائيل بإعادة جميع الرهائن الإسرائيليين، لكنه أوضح أن مسألة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين تظل جزءًا من تفاهمات المرحلة الثانية من الاتفاق. وأضاف أنه سيتم تقييم الوضع الأمني والعسكري بالتعاون مع مستشاريه قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.

وانطلقت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، ضمن خطة تتألف من ثلاث مراحل، تمتد كل منها 42 يومًا.

ورغم مرور أكثر من أسبوعين على الموعد المقرر، تواصل إسرائيل التأجيل في بدء مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، التي كان من المفترض أن تبدأ في 3 شباط/ فبراير.