إسبانيا وموريتانيا توقعان اتفاقية لتنظيم الهجرة.. ملف ثقيل ما يزال يقلق الاتحاد الأوروبي

هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

وقّعت إسبانيا اتفاقية مع موريتانيا تنظم الهجرة عبر المحيط الأطلسي إلى جزر الكناري. وصرح رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، بأن إسبانيا ستقدم برنامج الهجرة الدائرية إلى موريتانيا، كما ستجدد التعاون بين قوات الأمن لمكافحة الاتجار بالبشر.

وأضاف سانشيز أن الهجرة ليست مشكلة بحد ذاتها، موضحًا أن إسبانيا "بحاجة إلى المهاجرين لتقوية المجتمع الإسباني المتقدم في العمر". لكنه أشار إلى أن القضية تتطلب معالجة إنسانية وآمنة، مؤكدًا أن الهجرة ترتبط بالمبادئ الأخلاقية والتضامن والكرامة، وبدلاً من وقف الهجرة بالكامل، تسعى إسبانيا إلى تنظيمها بشكل أفضل.

من جانبه، شكر الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، سانشيز على التزام إسبانيا بتنمية موريتانيا وجهودها في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

الهجرة غير الشرعية تشغل المسؤولين الأوروبيين

وفي وقت سابق، توعدت ألمانيا عقب هجوم زولينغن بتوسيع عملية ترحيل طالبي اللجوء غير الشرعيين، وهو رأي تشاطرها إياه عدة حكومات أوروبية. فقد أبدت وزيرة الشؤون الأوروبية النمساوية، كارولين إدستادلر، دعمها لرؤية المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي دعا إلى توسيع عمليات الترحيل والتشدد في القوانين.

وفي مقابلتها مع "يورونيوز"، أشارت إدستادلر إلى عدم رضاها عن ميثاق الهجرة واللجوء الذي أُقر في مايو 2024 بعد أربع سنوات من المفاوضات.

وبحسب المحلل في مركز السياسة الأوروبية، ألبرتو هورست نيدهاردت، فإن المفوضية الأوروبية ستركز في المستقبل على البعد الخارجي للهجرة، بدءًا من سياسة إعادة طالبي اللجوء المرفوضين إلى بلدانهم الأصلية أو بلدان العبور.

وفي هذا السياق، تحدثت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، عن نهج جديد لعمليات العودة، حيث سيُعتمد إجراء جديد في لائحة إجراءات اللجوء (APR) يُسهّل عملية العودة مباشرة بعد رفض طلب اللجوء، بدلاً من الانتظار الطويل الذي يجعل العودة صعبة.

ومع ذلك، لا تزال هناك فجوة بشأن الاتفاق على قائمة أوروبية موحدة لـ"البلدان الثالثة الآمنة" التي يمكن إعادة المهاجرين إليها دون مخاطر على سلامتهم.

ومع أن هذه الاتفاقيات قد تؤدي إلى تقليل عدد الوافدين على المدى القصير، إلا أن إدارة الهجرة على المدى الطويل لا تزال تشكل تحديً في الاتحاد.