إحالة طلبى مناقشة بشأن الثروة السمكية إلى لجنة الزراعة بالشيوخ لإعداد تقرير

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق  رئيس مجلس الشيوخ، طلبي مناقشة حول الثروة السمكية وارتفاع أسعار الأسماك والمناقشات التى دارت حولها من الأعضاء وتعقيب الدكتور صلاح الدين مصيلحي رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إلى لجنة الزراعة والرى لبحثها وإعداد  تقرير يعرض على المجلس.

 وكان المجلس قد ناقش طلب مناقشة مقدم من النائبة هالة كمال عبد الجابر، والذي أشارت فيه إلى أن الثروة السمكية في مصر واحدة من أهم مصادر الدخل القومي، وكذلك مصدر من مصادر البروتين الآمن والذي يوفر الاحتياجات الغذائية داخليا وينمي صناعات أخرى بجانبه.

وذكرت أن  مصر تستهلك حوالي 2 مليون ونصف مليون طن أسماك سنويا، واحد ونصف مليون طن مزارع سمكية و400 ألف طن مصايد طبيعية ( بحار- بحيرات - أنهار ) ، 400 ألف طن استيراد من الخارج أغلبها أسماك ماكريل وجمبري وسبيط وأسماك متنوعة.

وشددت على ضرورة الاهتمام بالمصايد الطبيعية والاهتمام بالصياد وقطاع الصيد للعمل علي معرفة النقص الحاد في المصائد الطبيعية (البحار، البحيرات ، الأنهار) والعمل مع الغرف التجارية في طرح الأسماك الشعبية وهي البلطي والبوري بدون وسيط من المزارع المملوكة للدولة إلى المستهلك، مشددة على أن   دور وزارة التموين في الرقابة علي الأسعار.

أما طلب المناقشة الثاني الذي ناقشه المجلس فهو مقدم من النائب محمد صبري أبو إبراهيم والذى يطالب فيه باستيضاح سياسة الحكومة حول الصيد في البحار والبحيرات والمزارع السمكية وكيفية مواجهة الصيد.

وأشار النائب فى طلب المناقشة، إلى أن الثروة السمكية تعتبر الثروة السمكية من الموارد الحيوية الهامة في مصر حيث تتميز مصر بأنها دولة ذات ساحل طويل يمتد لحوالي 3000 کیلو متر على البحر المتوسط والبحر الأحمر، كما يوجد بها الكثير من البحيرات والمزارع السمكية، وعلى الرغم من طول هذه السواحل وتوافر المناطق الصالحة للصيد بها إلا أننا نعاني من نقص في الثروة السمكية بصورة واضحة مما أدى ارتفاع أسعار الأسماك واضطرار الحكومة إلى التوجه الى استيراد بعض أنواع الأسماك من الخارج.

وقال النائب على الرغم من صدور العديد من التشريعات والقوانين والقرارات الوزارية للحفاظ على الثروة السمكية داخل مصر إلا أنه لا تزال المشكلة قائمة.