«أوجاع الماضي» تؤجل صفقة الغاز بين الجزائر وفرنسا

الرئيس عبد المجيد تبون خلال استقباله الرئيس الفرنسي ماكرون في أغسطس الماضي (الرئاسة الجزائرية)

تعثرت المفاوضات الخاصة بإمداد فرنسا بالغاز الجزائري، بعد أن انطلقت الشهر الماضي، عقب زيارة رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن إلى الجزائر، وذلك بهدف تعويض إمدادات الغاز الروسي.
وذكرت المنصة الإخبارية العربية المتخصصة «الطاقة»، أمس، أن «الجزائر أبلغت فرنسا بتأجيل المباحثات حول صفقة الغاز الجزائري، التي كانت باريس تترقبها، لأجل غير مسمى». ونقلت عن «مصادر» أدلت حسبها بـ«تصريحات خاصة»، أن باريس «كانت تتطلع إلى إنهاء مباحثات صفقة الغاز الجزائري قبل نهاية العام الجاري». فيما أكدت مصادر بقطاع الطاقة لـ«الشرق الأوسط» أن الجزائر «قدرت بأن الطلب الفرنسي على الغاز بحاجة إلى دراسة عميقة، خصوصاً من الجوانب الفنية، قبل عقد الصفقة التي تتمناها باريس».
وقال موقع «الطاقة»، وفقاً لمصادره، إن الجزائر «رفضت إجراء أي مفاوضات مع فرنسا قبل نهاية هذا العام، كما كان متفقاً عليه سابقاً، وقررت تأجيل الحديث إلى العام المقبل 2023... ويأتي هذا التأجيل في إطار رغبة سياسية، ما زالت مستمرة بأن فرنسا يجب أن تدفع ثمن تجاوزاتها السابقة بحق الجزائر غالياً»، في إشارة ضمناً إلى تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العام الماضي، تساءل فيها «إن كانت الجزائر أمة» قبل الغزو الفرنسي عام 1830. وعبّرت الجزائر وقتها عن غضب شديد من هذه التصريحات. كما تدهورت العلاقات السياسية بين البلدين، بعد قرار باريس تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين إلى النصف، بسبب الهجرة غير النظامية.
وبحسب «الطاقة»، فإن «هناك ضغوطاً في الشارع تطالب بعدم إرسال الغاز الجزائري إلى فرنسا، كرد فعل على عدم استجابة باريس لمطالب الجزائر». وترتبط هذه المطالب بما يعرف بـ«قضية الذاكرة»، ومسألة اعتذار فرنسا عن جرائم الاستعمار، ودفع تعويضات مادية عنها. وتطرح الجزائر هذه الملفات كشرط لتطبيع كامل لعلاقاتها مع باريس.
وأضاف الموقع الإخباري موضحاً أن «خلافات صامتة نشبت بين البلدين. فعلى الرغم من توقيع رئيسي الجزائر وفرنسا، عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون، على إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة بين الجزائر وفرنسا في أغسطس (آب) الماضي، فإن إحياء الذكرى الـ60 للاستقلال أعادت أوجاع الماضي».
وكانت تقارير متخصصة أكدت أن الجزائر تواجه مشكلات بخصوص الوفاء بتعهداتها مع إيطاليا لإمدادها بكميات إضافية من الغاز الطبيعي، بدءاً من فصل الشتاء لتعويض الغاز الروسي. علماً بأن إيطاليا طلبت كمية 9 مليارات متر مكعب على مرحلتين، لكن نصف الإنتاج الجزائري من الغاز يستهلك محلياً، بحسب المسؤولين الجزائريين.
وفي تصريحات للإعلام، قال وزير الطاقة الجزائري سابقاً، عبد المجيد عطار، إن زيادة كميات الغاز لإيطاليا بنحو 4 مليارات متر مكعب، «قد تؤدي لخفض ما تورّده (سوناطراك) إلى عملاء آخرين». وأكد أن «كل الإمكانات الإنتاجية الوطنية المتصلة بقطاع الطاقة في الجزائر مستغلَّة في الوقت الحالي، ومن ثَم فإن زيادة كمية كبيرة في حجم الإنتاج، تُقدّر بنحو 4 مليارات متر مكعب، غير ممكنة من الناحيتين الفنية والواقعية على المدى القريب».
وفي 11 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، صرَّح الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، خلال لقاء جمعه بالمفوضة الأوروبية للطاقة كادري سيمسون، في الجزائر العاصمة، بأن «إمكانات الجزائر من حيث احتياطيات النفط والغاز كبيرة، لكنها لا تزال غير مستكشفة نسبياً، لا سيما في جنوب البلاد وغربها والمنطقة البحرية... ولهذا جعلنا تكثيف جهود الاستكشاف في صميم استراتيجيتنا في مجال الطاقة، وفرص الاستثمار مفتوحة لشركائنا، خاصة الأوروبيين». كما أشار إلى أن من أهداف أعمال الاستكشاف تلبية الطلب المحلي على الغاز، «فضلاً عن تعزيز مكانتنا كلاعب نشط وموثوق في الأسواق الإقليمية والدولية».