أكثر من مليون متظاهر في فرنسا احتجاجاً على تعديل قانون التقاعد

تظاهر 1,28 مليون شخص، هذا الثلاثاء، في اليوم السادس من التعبئة احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا، بحسب وزارة الداخلية و 3,5 مليون وفقًا للاتحاد العمالي العام (سي جي تي) أي أكثر من العدد القياسي المسجل في 31 كانون الثاني/يناير.

وكانت السلطات قد أحصت في 31 كانون الثاني/يناير، في ذروة التعبئة ضد هذا الإصلاح، 1,27 مليون متظاهر والنقابات 2,5 مليون.

"تعبئة تاريخية ضد مشروع تعديل نظام التقاعد"

أشادت النقابات في فرنسا الثلاثاء بالتعبئة "التاريخية" احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل الذي يريده الرئيس إيمانويل ماكرون، مع تأخر قطارات وإغلاق مدارس وإضرابات قابلة للتمديد وعدم جمع النفايات وتوقف شاحنات الوقود عند مداخل المصافي.

في محاولة لدفع الحكومة للعدول عن المشروع، وقبل تمديد الاضرابات المحتمل في الأيام المقبلة، تحاول النقابات مجتمعة وقف دورة الحياة الثلاثاء "في فرنسا". ومن المرتقب مواصلة التحرك السبت في 11 آذار/مارس.

رحب الامين العام لنقابة (سي إف دي تي) لوران بيرجيه ب"تعبئة تاريخية" منذ 40 او 50 عاماً، مع مشاركة أكثر من "20 بالمئة" من متظاهري 31 كانون الثاني/يناير.

واعتبر بيرجيه أن الحكومة "لا يمكنها أن تبقى صماء" أمام هذه التعبئة. فيما أكد نظيره في نقابة (سي جي تي) فيليب مارتينيز الى جانبه قبل انطلاق التظاهرة في باريس "سيكون هذا أقوى يوم تعبئة منذ بداية" التحركات.

وبينما يستعد مجلس الشيوخ لاعتماد النص، كان المتظاهرون ما زالوا يأملون في قدرتهم على التأثير، على غرار أودري سيفادون (27 عاماً)، وهي مهندسة خرجت للتظاهر في بون (وسط شرق) وقالت "لا يزال لدينا بصيص أمل وإلا لما كنا هنا".

في جميع أرجاء فرنسا كانت المواكب حاشدة بمستوى مماثل للتعبئة القياسية في 31 كانون الثاني/يناير.

وشارك مابين 6 آلاف (بحسب الشرطة) و30 ألفاً (بحسب النقابات) في نيس (جنوب شرق) وما بين 13 ألفا و23 ألفاً في بايون (جنوب غرب) وبين 30 ألفاً و245 ألفاً في مرسيليا.

تم الإبلاغ عن عدد قليل من المشاحنات وإلقاء مقذوفات، لا سيما في باريس وليون (شرق) ورين (غرب)، حيث استخدمت الشرطة قاذفات المياه.

تم حشد ما مجموعه حوالى 10500 من رجال الشرطة والدرك في فرنسا الثلاثاء، بينهم 4200 في باريس.

حواجز وانقطاع التيار الكهربائي

وفي المقابل، كانت نسبة المضربين أقل بقليل من أعلى المعدلات المسجلة منذ بداية الحركة، بين عمال سكك الحديد (39 بالمئة مقابل 46,3 بالمئة في 19 كانون الثاني/يناير) كما بين المعلمين.

في مجمل الدوائر الحكومية، أضرب موظف من أصل أربعة، مقابل 28 بالمئة في اليوم الأول من الحراك في 19 كانون الثاني/يناير، كما حدث اضرابا في الجامعات والمدارس الثانوية.

نُصبت العديد من الحواجز على الطرق وسُجل انقطاع كبير في الكهرباء في الشمال. وقد منعت شحنات المحروقات صباح الثلاثاء من الخروج من "كل المصافي" الفرنسية على ما قال مصدر نقابي.

وفي اليوم السادس من التحركات منذ 19 كانون الثاني/يناير ضد هذا الاصلاح، تأثر الكثير من القطاعات بالاضراب من الطاقة الى النقل وصولا الى التجارة وجمع النفايات.

كما تأثرت حركة النقل بين فرنسا وبريطانيا مع الغاء عشرات الرحلات وخطوط القطارات وتأخر في العبارات.

وسيشهد الأسبوع الراهن تحركات أخرى بموازاة نقاشات مجلس الشيوخ الفرنسي لمشروع الإصلاح. تعول الحكومة على إقرار مجلس الشيوخ للمشروع بحلول الأحد وعلى "تصويت في 16 آذار/مارس" في مجلسي البرلمان الفرنسي.

وقال مصدر حكومي: "في حال أقر الإصلاح من غير المرجح أن تبقى التعبئة عند هذا المستوى" معولا على انسحاب أكثر النقابات اعتدالا.

ويندد معارضو الإصلاح بمشروع "ظالم" يلحق الضرر بالأجراء الذين يؤدون أعمالًا شاقة خصوصا. وتظهر استطلاعات الرأي رفض غالبية الفرنسيين للمشروع. وتظهر استطلاعات الرأي المتكررة أن الفرنسيين بغالبية واسعة يعارضون الإصلاح مع أنهم يرون أنه سيقر في نهاية المطاف.

ويراهن ايمانويل ماكرون بقسم كبير من رصيده السياسي على هذا الاجراء البارز في ولايته الثانية، ما يدل على الرغبة التي عبر عنها في الاصلاح لكنها اليوم تعكس استياء قسم من الفرنسيين منه.