4 مشاهير في صنعاء مهددون بالإعدام إثر انتقادهم فساد الحوثيين

بدأت الميليشيات الحوثية في صنعاء في محاكمة أربعة يمنيين من المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد خطفهم من منازلهم، على خلفية انتقادهم فساد قادة الجماعة، حيث وجهت إليهم تهماً أمام محكمة متخصصة في قضايا الإرهاب، وسط مخاوف من أن تتخذ قرارات بإعدامهم.

ولقيت عملية خطف المشاهير الأربعة والبدء بمحاكمتهم سخطاً واسعاً في أوساط اليمينين. ووصف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني الخطوة الحوثية بأنها محاكاة للنظام القمعي في إيران إزاء معارضيه.

وتداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للناشطين الأربعة وهم مقيدون إلى بعضهم في المحكمة الحوثية، حيث وجّهت إليهم تهم التحريض على الفوضى ودعوة الناس إلى اقتحام المقرات الحكومية الخاضعة للميليشيات. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه مناطق سيطرة الميليشيات حالة من الغليان الشعبي حتى في أوساط الموالين لها، بسبب اتساع رقعة الفساد واستئثار المنتمين إلى سلالة الحوثي بالمناصب والأموال في مقابل ازدياد معدلات الجوع وتوقف الرواتب وانعدام سبل الحياة لملايين اليمنيين. وذكرت المصادر الرسمية للميليشيات الحوثية، أن المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة للجماعة في صنعاء عقدت جلستها الأولى لمحاكمة المشاهير الأربعة وهم أحمد حجر، ومصطفى المومري، وحمود المصباحي، وأحمد علاو، حيث تمت مواجهتهم بقرار الاتهام والأدلة المقدمة من النيابة.

ونقل المحامي اليمني عبد المجيد صبرة، أن المختطفين «أنكروا ما نسب إليهم من تهم وهي «إشاعة أخبار كاذبة، ومغرضة ودعايات مثيرة بقصد تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وذلك بأن أنشأوا قنوات بأسمائهم في موقع (يوتيوب) وأداروها من أمانة العاصمة وأذاعوا فيها الأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة والمغرضة والمثيرة».

وزعمت الميليشيات، أن المشاهير الأربعة «حرّضوا الناس على الفوضى والخروج إلى الشوارع واقتحام الوزارات وشل وظيفتها وعدم الانقياد للقوانين النافذة» بما يؤدي لخدمة الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها. وفي أول رد حكومي، ندد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بالخطوة الحوثية، حيث بدأت الميليشيات بمحاكمة المشاهير الأربعة «بتهم كيدية ملفقة بعد أسبوعين من اختطافهم وإخفائهم قسرياً على خلفية انتقادهم فسادها والأوضاع المعيشية الصعبة في مناطق سيطرتها».

وقال الإرياني في تصريحات رسمية «إن تلك المحاكمة الصورية في محكمة غير قانونية امتداد لأعمال القمع والتنكيل الذي مارسته ميليشيا الحوثي بحق الإعلاميين والصحافيين منذ انقلابها، وجرهم للمحاكم وإصدار أحكام إعدام بحقهم؛ بهدف إرهابهم وتكميم أفواههم، ومنعهم من نقل الحقائق، والتغطية على الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحق المدنيين‏».

وأضاف، أن «مشاهد المحاكمة على خلفية الآراء تؤكد مضي ميليشيا الحوثي في استنساخ ممارسات نظام طهران من اختطاف معارضيها وإخفائهم قسراً وتلفيق التهم لهم، كما تؤكد أن العاصمة المختطفة صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيا ليست بيئة آمنة لممارسة العمل الإعلامي والصحافي، ولكل صاحب كلمة ورأي وموقف من ممارساتها الإجرامية».

وأكد الوزير اليمني، أن ما وصفه بـ«الأعمال الإجرامية» لن تنجح في إخماد دعوات الانتفاضة الشعبية في وجه الميليشيا التي صادرت الحقوق والحريات كافة، ومارست ولا تزال سياسات الإفقار والتجويع بشكل ممنهج بحق المواطنين، وأعادت اليمن عقوداً للوراء، وتحاول عزله عن محيطه العربي والدولي، ورهنه ورقة للابتزاز والمساومة بيد إيران‏. وفق تعبيره.

واستغرب الوزير الإرياني مما وصفه بـ«استمرار الصمت الدولي إزاء جرائم الاختطاف والإخفاء القسري والمحاكمات وأوامر الإعدام التي تصدرها ميليشيا الحوثي بحق السياسيين والإعلاميين والصحافيين والنشطاء في مناطق سيطرتها، ومحاولات إرهابهم ومنعهم من رفع صوتهم تنديداً بالأوضاع القائمة والمطالبة بحقهم في العيش بحرية وكرامة».

وطالب الإرياني «المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي ومنظمات حقوق الإنسان والدفاع عن الصحافيين بمغادرة مربع الصمت وتحديد موقف واضح، والضغط على الميليشيا لوقف المحاكمات وإطلاق جميع الصحافيين في معتقلاتها فوراً، والتوقف عن استخدام القضاء أداة للقمع والإرهاب السياسي»، على حد تعبيره.