بهدف"التصدي لحكم اللصوص".. 3 دول تؤيد دعوات إنشاء محكمة دولية لمكافحة الفساد

أيّدت هولندا وكندا والإكوادور الإثنين الدعوات لإنشاء محكمة دولية لمكافحة الفساد، معتبرة أنّ من شأن هكذا هيئة قضائية المساهمة في التصدّي لـ"حُكم اللصوص" (كليبتوقراطية).

وأيّد وزراء خارجية الدول الثلاث حملة لإنشاء محكمة لمكافحة الفساد يقول داعموها إنها ستعمل وفق أطر مماثلة للمحكمة الجنائية الدولية ومقرّها لاهاي.

وبعد اللقاء الذي عُقد في لاهاي قال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هويكسترا إنّ "لدى هولندا وكندا والإكوادور رؤية مشتركة مفادها أن هذا الأمر قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إنشاء محكمة دولية لمكافحة الفساد".

وجاء في تغريدة للوزير الهولندي أن محكمة كهذه "ستوفر للمجتمع الدولي أداة إضافية لتطبيق قوانين مكافحة الفساد الحالية".

بحسب أرقام الأمم المتحدة، يخسر العالم سنوياً نحو ملياري دولار من الإنفاق على المشتريات بسبب الفساد.

وقال القاضي الأميركي مارك وولف الذي يقود الحملة، إن المحكمة "ستركّز على أعلى مستوى من المسؤولين والأشخاص الذين يرشونهم".

وقال في حلقة نقاش على هامش اجتماع وزاري إن "ثقافة وضع حد للفساد تبدأ من الأعلى إلى الأسفل".

ووقّعت 189 جهة بينها 181 بلدا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهي معاهدة ترمي إلى وقف الكسب غير المشروع حول العالم.

وقال وولف "مع ذلك يفلت حكام فاسدون من العقاب لأنهم يتحكّمون بإدارة القضاء في البلدان التي يحكمونها".

وتابع "هذه المحكمة يمكن أن تُنشأ حيث يمكن لمبلّغين شجعان... على سبيل المثال أن يقدّموا أدلّتهم" إذا تعذّر عليهم ذلك في بلدانهم.

لكن مؤيدي إنشاء المحكمة أقروا بأن الطريق لا يزال طويلاً قبل أن تصبح واقعاً.

وقد اتفقوا على أنها يمكن أن تواجه تحديات مماثلة لتلك التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت في العام 2002 لمقاضاة أفراد بجرائم حرب.

والمحكمة الجنائية الدولية على سبيل المثال غير قادرة على توقيف مشتبه بهم، وهي تعتمد في ذلك على الدول الأعضاء، مع نجاحات متفاوتة.

وفي حلقة النقاش قالت مايا غروف كبيرة مستشاري منظمة "إنتغريتي إينيشاتيفز إنترناشونال" غير الحكومية التي تقف وراء الدفع باتّجاه إنشاء المحكمة "نريد أن ننظر في ما نجح وما لم ينجح وما قد تكون عليه الخطوات التالية".

تستضيف مدينة لاهاي الهولندية بالفعل عدداً كبيراً من المحاكم الدولية بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية التي تتعامل مع النزاعات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.