بالفيديو: تعرّف على منصور عباس البراغماتي الداعي الى سياسة جديدة لعرب إسرائيل

منذ 2 سنوات 217

بقلم:  يورونيوز  •  آخر تحديث: 29/10/2022 - 11:00

 منصور عباس، زعيم القائمة العربية الموحدة في الكنيست الإسرائيلي

منصور عباس، زعيم القائمة العربية الموحدة في الكنيست الإسرائيلي   -   حقوق النشر  Abir Sultan/ABIR SULTAN

تمكّن منصور عباس بعد فوز قائمته بأربعة مقاعد في الكنيست في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، أن يكون بيضة القبان في تشكيل ائتلاف حكومي شارك فيه حزب عربي للمرة الأولى في تاريخ الدولة العبرية، ويؤمن هذا الإسلامي البراغماتي اليوم أنه سيلعب أيضا دورا مهما في انتخابات الثلاثاء.

ويفخر منصور عباس بأنه استبعد أعضاء حزب "القوة اليهودية" بزعامة المتطرفين اليمينين بيتسلئيل سموطرتش وبن غفير وبنيامين نتانياهو وجعلهم في مقاعد المعارضة، بانضمامه في حزيران/ يونيو 2021، في خطوة غير مسبوقة لحزب عربي في اسرائيل، إلى الائتلاف الحكومي برئاسة نفتالي بينيت الذي تكوّن من يمينيين ووسطيين ويساريين. لكنه لم يحظ بتأييد الأحزاب العربية الأخرى.

بعد أكثر من عام، سقط الائتلاف ودُعي الإسرائيليون الى انتخابات هي الخامسة في غضون أربع سنوات تقريبا.

في بلدة طمرة في الجليل، يقيّم منصور عباس الذي بدأ الشيب يغزو شعره ولحيته، بوتيرة هادئة، تجربته في حكومة الائتلاف، قائلا لفرانس برس إنها "لا شك تجربة رائدة وطليعية فيها تحديات، وكانت فيها مخاطرة، لكنها تحوّلت الى فرصة استطعنا أن نحقّق من خلالها خطوات كبيرة جدا".

ولا يزال يؤمن بأن وجوده داخل ائتلاف حكومي مهم جدا لإحداث تغيير في المجتمع العربي. ويقول "نحن بحاجة الى أدوات سياسية وأدوات الدولة قرارت سياسية، لذلك لا يكفي وجودي كعضو في البرلمان"، مؤكدا أن سعيه للتأثير ودخول الائتلاف الحكومي، مرده الى أن برنامجه "يتضمن إحداث تغيير".

ولد منصور عباس (48 عاما) في مدينة المغار في الجليل الغربي لعائلة مسلمة عملت بالفلاحة. وهو واحد من أحد عشر طفلا. ويعيش في بلدته دروز ومسيحيون ومسلمون. متزوج من ياقوت، وهي معلمة لغة انكليزية، ولهما ثلاثة أطفال.

توجه الى التديّن وهو فتى مراهق، واجتهد في تعلّم العلوم الشرعية، وأخذت الهوية الدينية مساحة من تفكيره.

التجربة السياسية

خاض منصور عباس تجربته السياسية الأولى في الجامعة العبرية أثناء دراسة طب الاسنان عندما أصبح أول إسلامي رئيسا للجنة الطلاب العرب.

ومن ثم انتخب عام 2007 أميناً عاماً للحركة الإسلامية- الشق الجنوبي. ويقول إنه دخل البرلمان مدفوعا بمحاولة معالجة الضغط الاجتماعي وموضوع العنف والجريمة المنظمة في المجتمع العربي الاسرائيلي.

انتخب نائبا في الكنيست الإسرائيلي للمرة الأولى في انتخابات نيسان/أبريل 2019، وانتخب مرة ثانية خلال الانتخابات المبكرة في أيلول/سبتمبر 2019.

لكن ما لبث أن انفصل عن القائمة العربية المشتركة، وحمّلته الأحزاب العربية مسؤولية تفكّكها.

في الانتخابات الأخيرة، شغلت الأحزاب العربية عشرة مقاعد فقط من أصل 120 مقعدا في البرلمان، بعدما كانت حصلت على 15 مقعدا في عام 2015 بقائمة مشتركة ضمّت أربعة أحزاب.

لكن عباس يقول إنه بوجوده في الائتلاف الحكومي، "أرسينا قواعد لعمل على مدى خمس سنوات في ملفات كبيرة في مجتمعاتنا العربية في العنف والجريمة والفقر وفي القرى غير المعترف بها، ووضعنا متخصصين وخبراء عرب في كل خطط الحكومة التي تخصنا".

ويقول بثقة إن قائمته ستجتاز نسبة الحسم المطلوبة (3,25%) لدخول البرلمان بأربعة أعضاء. "لا خوف على القائمة الموحدة من اجتياز نسبة الحسم، كانت المرة السابقة صعبة عندما انفصلنا عن القائمة المشتركة، وكانت استطلاعات الرأي تعطينا صفرا، واستطعنا الحصول على 4,7 مقاعد. شعورنا الآن أننا في مكان أفضل".

اعتذارات

ويرى أن بعض الأحزاب العربية قد لا تجتاز نسبة الحسم لدخول الكنيست "لوجود أزمة في داخلها وأزمة ثقة مع الجمهور العربي لسلوكيات تكرّس المصلحة الفردية للأحزاب، ما أدى الى انقسامها".

في شباط /فبراير 2021، تعرّض عباس لانتقادات كبيرة عندما ردّ على سؤال لصحافي بالعبرية إذا كان زار "مخربين"، في إشارة الى أسرى فلسطينيين، وأجاب "كلا، لم أقم بزيارة +مخربين+".

بعد ضجة بين الفلسطينين، قال "قد أكون أخطأت بالرد عليه بنفس تعريفه، ولكنني لم أقصد الوصف، وأعتذر إذا كنت قد أسأت التعبير".

ومن المآخذ عليه أيضا عندما صرح لبرنامج "غلوبس" الاقتصادي باللغة العبرية أمام جمهور معظمه يهود، "دولة إسرائيل ولدت كدولة يهودية". وبدأ الجمهور بالتصفيق. وقال "هذا قرار الشعب اليهودي بإقامة دوله يهودية، هكذا ولدت وهكذا ستبقى".

ومثل هذا التصريح غير مسبوق من قيادي حزب عربي، وقد أثار استياء في الشارع العربي، وانتقده عضو الكنيست سامي أبو شحادة قائلا "أقوال الدكتور منصور عباس حول يهودية دولة إسرائيل كارثية واستسلام للقوى الصهيونية".

ورفض النواب العرب في الكنيست قانون القومية الذي اعتمد في تموز/يوليو 2018، والذي يعتبر إسرائيل "دولة يهودية"، وقالوا إنه قانون عنصري، والتمسوا المحكمة العليا لإبطاله.