يهم الملاك.. حكم قضائى بالطرد من الشقة لامتلاك المستأجر عقار.. برلمانى

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " الحل السحرى للملاك.. حكم قضائى بانتهاء عقد ايجار قديم لامتلاك المستأجر عقار أخر"، استعرض خلاله حكما قضائيا فريدا من نوعه، يهم ملايين الملاك والمستأجرين، في الدعوى المقيدة برقم 897 لسنة 2022 ايجارات شمال الجيزة، بانتهاء عقد الإيجار والعلاقة الإيجارية لتطبيق المادة 22 الفقرة الثانية من القانون 136 لسنة 1981"، مستندا على 4 شروط للإخلاء طبقا لتلك المادة:     

1-أن يقيم المستأجر مبنى مملوكاَ له يتكون من أكثر من 3 وحدات.
2-أن تكون إقامة المبنى لاحقة للتأجير.
3-أن يكون المكان المؤجر لأغراض السكنى.
4-أن يكون المبنى المنشأ في ذات البلد. 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت - وهديا بما تقدم وتطبيقا له وكان المدعيين قد أقاموا دعواهم بطلب الحكم فسخ عقد الايجار المؤرخ 20 يوليو 1970 و اخلاء العين المبينة بصدر الصحيفة وتسليمها للمدعين خالية من الأشخاص والمتاع مع تحملها كافه المصروفات وأتعاب المحاماة، وحيث أنه بمطالعة أوراق الدعوي وماحوته من مستندات وما ثبت بتقرير الخبير والذي تطمئن المحكمة لما ثبت به لسلامته وسلامة الأسس التي بني عليها وتؤسس المحكمة حكمها علي ماجاء بنتيجته، وكان الثابت للمحكمة أن المدعيين قد أقاموا دعواهم علي سند صحيح من الواقع والقانون تاسيسا على الثابت بتقرير الخبير اتفق طرفي التداعي أن المدعى عليها مالكة العين محل التداعي، وقدم وكيل المدعى عليها صورة ضوئية من الترخيص رقم 576 لسنة 1995 جهاز تنمية 6 أكتوبر باسم المدعي عليها عن العين محل التداعي. 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

الحل السحرى للملاك.. حكم قضائى بانتهاء عقد ايجار قديم لامتلاك المستأجر عقار أخر.. المحكمة طبقت المادة 22 الفقرة الثانية من القانون.. و4 شروط أبرزها أن يكون العقار في ذات البلد

                                        برلمانى