ولايات أميركية ليبرالية تبدأ بتخزين أدوية الإجهاض بعد قرار فدرالي بحظرها

أعلنت ولاية كاليفورنيا الاثنين البدء بتخزين أدوية الإجهاض لتنضم بذلك إلى ولايات ليبرالية أخرى في مواجهة المحافظين الذين يسعون لتقييد الوصول إلى الرعاية الإنجابية في الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أمر قاض فدرالي في تكساس الأسبوع الماضي بوقف توزيع أقراص الميفيبريستون التي تستخدم للإجهاض وتعد آمنة وفعالة منذ أكثر من 20 عاما.

وقال حاكم كاليفورنيا الديموقراطي غافين نيوسوم إن ولايته الأكبر من حيث عدد السكان في الولايات المتحدة حصلت على مليوني قرص من دواء الميزوبروستول الذي يتم تناوله عادة مع الميفيبريستون أو بمفرده للحصول على إجهاض آمن وفعال.

وأضاف "ردا على الحظر المتطرف لعقار للإجهاض الدوائي، قامت ولايتنا بتأمين مخزون من عقار بديل لضمان استمرار حصول سكان كاليفورنيا على علاجات الصحة الإنجابية الآمنة".

وأكد "لن نرضخ للمتطرفين الذين يحاولون تجريم خدمات الإجهاض الأساسية هذه. الإجهاض الدوائي لا يزال قانونيا في كاليفورنيا".

وقالت مورا هيلي حاكمة ولاية ماساتشوستس، وهي ديموقراطية أيضا، إن ولايتها بدأت بتخزين الميفيبريستون، مع وجود أقراص تكفي الولاية مدة عام. وأضافت "لن نسمح لأحد القضاة المتطرفين في تكساس بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء بشأن هذا الدواء المثبت وتقييد الوصول إلى الرعاية في ولايتنا".

والأسبوع الماضي، أعلن جاي إنسلي الحاكم الديموقراطي لواشنطن أن ولايته تلقت كمية من الميفبريستون تكفيها ثلاثة أعوام.

وطلبت وزارة العدل الأميركية الإثنين من محكمة استئناف أن تجمّد قرار القاضي الفدرالي في تكساس ماثيو كيزماريك المعروف بأنه من مناهضي الإجهاض والذي عينه الرئيس السابق دونالد ترامب.

وجاء قرار كيزماريك في اليوم نفسه الذي أمر فيه قاض في ولاية واشنطن بعدم السماح لإدارة الغذاء والدواء منع الوصول إلى دواء الميفيبريستون.

وتظهر الأحكام القضائية المتناقضة من ولايتين مختلفتين سياسيا مدى الانقسام في المجتمع الأميركي حول مسألة الإجهاض.

وبينما تُظهر استطلاعات الرأي أن غالبية الأميركيين تؤيد الحق بالإجهاض، تسعى جماعات محافظة إلى تقييد الوصول إلى هذا الحق المنصوص عليه في القوانين.