وكيل مجلس الشيوخ: إصدار تشريعات لدمج الاقتصاد غير الرسمى ضرورة

أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن موضوع الاقتصاد غير الرسمي ودمجه فى الاقتصاد الرسمي للدولة موضوع مهم جدا، لأنه يتعلق بمليارات الجنيهات مهدرة فى ظل ظروف اقتصادية صعبة تحتاج فيها الدولة لأى أموال، مشددا على ضرورة تفعيل مواد الدستور التى تنص على دور الشباب ورعايتهم ودمجهم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن دراسة عن مـوضـوع "الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة".

وقال المستشار بهاء أبو شقة: "نحن أمام استحقاقات ونصوص دستورية، المواد 27 و28 و82، وهناك سؤال هل تم تفعيل هذه النصوص ونحن على خطوات من عشر سنوات من دستور 2014، فى أن نكون أمام نصوص تشريعية أو قرارات، ومن هنا تتضح أهمية هذا البحث خصوصا بعد هذا العرض الشافى والوافي، فهناك مليارات مهدرة والدولة فى حاجة لأى مبلغ فى هذه الظروف الاقتصادية الحرجة التى يعانى منها الاقتصاد العالمي ومنها مصر".

وتابع وكيل مجلس الشيوخ: "ولذلك أوافق على ما انتهى إليه التقرير من توصيات على أن يتضمن أن نكون أمام نصوص تشريعية تفعل هذه الاستحقاقات الدستورية، والتوصية بأن نكون أمام تشريعات تفعل المواد الدستورية الخاصة بدور الشباب، وكيف نكون أمام تشريعات منظمة لكيفية دمج الشباب ودمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، لتكون هناك قناعة من الشباب لينضموا من أنفسهم للاقتصاد الرسمي، فنحن أمام مقومات اقتصادية تهم اقتصاد الدولة".