وكيل "دفاع النواب": تعديلات قانون الشرطة تساهم فى دعم رسالة الأمن

أشاد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بمشروع قانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، الذي أقره مجلس النواب نهائيا، مؤكدا بأنها خطوة علي الطريق الصحيح، ويتوافق مع الدستور والقانون وينظم طرق التأديب والجزاءات، ويؤكد علي ترسيخ قيم الانضباط الوظيفي لرجال وزارة الداخلية بما يتوافق مع رؤية الدولة في الجمهورية الجديدة .

وأضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن التعديلات ستساهم في دعم رسالة الشرطة والأمن السامية في الأمن الداخلي، وستعمل على مزيد من الضوابط من خلال تفعيل سلطة القيادات المختصة في إعادة الانضباط.

وثمن المصري جهود اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الذي أحدث طفرة غير مسبوقة في كل المجالات وفي كل القطاعات الشرطية، مثمناً جهود الداخلية في الارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية وتفعيل القانون لدعم جهود الأمن في كل ربوع الجمهورية .

وتقدم المصري بالشكر لكل أسر شهداء الداخلية الذين ضحوا بأرواحهم من أجل رفعة هذا الوطن والحفاظ علي استقراره.

يشار إلي أن الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، شهدت الموافقة نهائيا علي مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وسط تحية واسعه لرجال وزارة الداخلية علي الجهد المبذول في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب الأسود.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة، وترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التي صدرت مؤخراً، وضبط صياغة بعض النصوص، وتعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجلس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد، لتحقيق التجانس والتكامل التشريعي مع القوانين ذات الصلة.

وأكد النائب محمد راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي الذي استعرض تفاصيل مشروع القانون، أن اللجنة رأت أن التعديلات أضافت مزيداً من الضوابط لسلطة المجلس الأعلى للشرطة، وتوحيد وتفعيل سلطات المستويات القيادية والإشرافية في توقيع الجزاءات التأديبية، مما يساهم في تحقيق استقرار المراكز القانونية والوظيفية، وعدم الإخلال بالهياكل الوظيفية التي تقوم علي ترسيخ قيم الانضباط والأقدمية بين أفراد هيئة الشرطة.