دعا الدكتور عفت السادات وكيل لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ إلى إجراء حوار حول توسيع قاعدة تيسير استيراد السيارات من الخارج، ومد مهلة مبادرة "سيارات المقيمين بالخارج".
وقال "السادات":"مع الاتجاه القومي للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو الجمهورية الجديدة، وشمولية وعمق ذلك الاتجاه القومي، مع البرهنة الحقيقية على أرض الواقع من إنجازات غير مسبوقة للدولة المصرية، تابعنا جميعا مبادرة" تيسير استيراد سيارات استعمال الشخصي للمصريين المقيمين بالخارج "، ورحب بها المصريون في الداخل والخارج، واعتبروها حلا لأزمة تؤرقهم، كما اعتبرها البعض استجابة لمطالب المصريين في الخارج خاصة في ظل ما يواجهه العالم من تحديات، وفي ظل الرغبة في دعم مطالب المصريين الذين يرغبون في العودة بممتلكاتهم لوطنهم.
وأضاف: "ولكن ماذا لو تم طرح المبادرة على نطاق أوسع لتعظيم الاستفادة وتحقيق مبدأ الربح المشترك وتعظيم موارد الدولة المصرية من العملة الصعبة كأحد الحلول خارج الصندوق، بحيث يسمح للجميع باستيراد السيارات وإيداع المبلغ المقرر بالدولار، ورده للمصريين في ذات الوقت بالجنيه المصري وفقا لقيمة الدولار أمام الجنيه في هذا التوقيت".
وتابع السادات: "ماذا لو عمل دعوة لتلك المبادرة لحوار أوسع حول الفكرة بين وزارة المالية والمستوردين والمتخصصين في هذا المجال وكل ذي شأن بهذه العملية، بحيث تتم دراسة جدوى الفكرة وطريقة تفاعل المواطنين معها على الأرض بما يحقق المصلحة العليا للدولة".
وقال: "ومن منطلق المرونة الاقتصادية ماذا لو قمنا بدراسة بدراسة جدوى المبادرة الأولى وهل نحتاج مد المهلة الزمنية المقررة لها لمزيد من الاستفادة منها بما يحقق صالح كافة الأطراف، أم أن يتم طرح مبادرة جديدة قد تجد إقبالا وتفاعلا أوسع، وتابع: أخيرا وليس بآخر.. القرار هنا للمتخصصين في هذا الشأن بعد دراسة جدوى كافة الأفكار، والاستماع لكافة الآراء بما يحقق مصلحة الجميع، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تضغط على الاقتصادات العالمية كافة.. فماذا لو قمنا بدراسة حلول مبتكرة خارج الصندوق لدراسة تيسير استيراد السيارات حتى نصل إلى تحقيق الحلم الذي نادى به الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهوده في دعم توطين الصناعة.