وكيل تشريعية النواب مثمنا إحالة الرئيس توصيات الحوار الوطنى للحكومة: لديه إرادة صلبة

ثمن النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الأجراءات الجنائية و وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحاله توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الأحتياطي للحكومة لتنفيذ ما تم التوافق عليه منها، و ضرورة خفض مدد الحبس الأحتياطي و تفعيل بدائله التعويض عن الحبس الأحتياطي الخاطئ بما يتسق مع أحكام الدستور و الأستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. 

وأضاف "الطماوى" في تصريحات خاصة، أن القيادة السياسية لديها إرادة صلبة في وضع أسس دولة القانون والمؤسسات كأساس للجمهورية الجديدة. 

وتابع "الطماوى" أن اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية أنتهت لذات ما تم التوافق عليه من توصيات في الحوار الوطنى، وقد شارك في عمل اللجنة علي مدار 14 شهرا كل الجهات ذات الصلة ومنها الحكومة ممثلة بهيئة مستشاري مجلس الوزراء ووزارة العدل ووزارة المجالس النيابية ووزارة الداخلية فضلا عن مجلس القضاء والنيابة العامة و مجلس الشيوخ وممثلي الأحزاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة المحامين وأساتذة القانون الجنائي ومحامين متخصصين في الجنائي ولجان حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي.

ولفت "الطماوى" إلى أن مشروع القانون انتهي الي تخفيض مدد الحبس الاحتياطي و وضع حد اقصي لها
كما نظم التعويض عن الحبس الاحتياطي حال الحصول علي البراءة او صدور امر بالا وجه لتحريك الدعوي الجنائية، مشيرا إلي الابقاء علي بدائل الحبس الاحتياطي التي يجب تفعيلها.

ونوه "الطماوي" إلي ان لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب انتهت من مناقشة 100 مادة من مشروع القانون و في حالة انعقاد لحين الانتهاء من إعداد تقريرها والحكومة مشاركة وكل الجهات في أعمال اللجنة.

ولفت الطماوي إلى أن مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد ياتي بعد 74 عاما من صدور قانون الإجراءات القائم ويعد نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان باعتباره متسقا مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وكل المواثيق الدولية ذات الصلة بهذا الملف ومحققا للضمانات الدستورية لممارسة الحقوق و الحريات العامة.