وكيل الشيوخ: مصر كانت تنافس إنجلترا فى صناعة الأحذية.. أين نحن منها حاليا؟

طالب المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، الحكومة باستراتيجية وطنية محددة للنهوض بالصناعة المصرية تحكمها تشريعات واضحة لكل صناعة من الصناعات، لاسيما في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام خاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتوسطة، فضلا عن ارتباط الصناعة بالاستراتيجية الوطنية لخطة التنمية المستدامة 2030 والمشروع الوطني تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي لإقامة دولة عصرية حديثة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة الطلب المقدم من النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، بشأن سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.

وقال "أبو شقة"، إن التشريعات المنظمة للقطاع الصناعي متناثرة وغير متسقة تعوق بعضها البعض، غير أن الوزارات تعمل في جزر منفصلة يحكمها قرارات تصدر بوزير وتنتهي بولاية وزير، في حين أن فلسفة النظم الحاكمة هي تحقيق التناسق والتناغم وخطة واضحة، ضاربا مثالا باستراتيجية الدولة لتصنيع الدواء وذلك من خلال إنشاء مدينة متكاملة، والنجاح المصري بشهادة دولية في علاج فيروس سي، وكذا تجربتها خلال فيروس كورونا، لكن بالنظر  إلي القوانين الحاكمة نجد أن قانون هيئة الدواء لا يوجد به حديث عن التكليف.

وأضاف "أبو شقة" أن الحذاء المصري كان ينافس خلال الاربعينات نظيره الانجليزي، فأين نحن من هذه الصناعات، مشددا علي ضرورة أن يكون هناك استراتيجية واضحة لكل الصناعات.

وكان النائب تيسير مطر، قد قال خلال استعراضه طلب المناقشة العامة، إن الاقتصاد المصرى من أكثر اقتصادات الشرق الأوسط تنوعا"، إذ أنه يعتمد على عدة قطاعات كالزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، ويعد قطاع الصناعة بمفهومه الشامل من أهم القطاعات في الاقتصاد المصرى والعالمي نظرا"، لقدرته على دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى إنه من القطاعات الأساسية التي توفر فرص عمل وتستحدث فرصا جديدة، كما أنه يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وتابع مطر، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،:" نمو قطاع الصناعة يؤدى إلى زيادة مستوى الإنتاجية، حيث إنه من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة، مما يساهم في رفع الإنتاجية كما يسهم في توفير موارد النقد الأجنبى وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات.