وكيل الشيوخ: خطة 2024/2025 تضع أولوية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية

ثمنت النائبة فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ، خطة التنمية 2024/2025، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم، قائلة: ونحن فى مستهل فترة رئاسية جديدة تبشر بمرحلة متميزة من عمر جمهوريتنا العامرة بإذن الله، ورغم تحديات داخلية وخارجية نقدرها جميعاً، تأتى خطة التنمية الإجتماعية والاقتصادية للعام المالى 2025/2024، لتضع نصب أعينها التغلب على هذه الصعاب، إذ يعمل المُخطِط وصانع القرار، على اعتماد مرتكزات واقعية تأخذ فى اعتبارها الصورة العامة للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ما يجعلها تتماشى مع كافة المتغيرات، وتتميز بمرونة تعزز قدرتها على مواجهة التحديات.

وأضافت: "إذا ما كانت المحددات التى يتم بناء عليها وضع أهداف الخطة وآليات تنفيذها متعددة وتغطى طيفاً واسعاً من الموضوعات، إلا أنه ثمة عناصر فارقة تستحق الإشارة إليها والإشادة بها، وأهمها وضع أولوية للتنمية البشرية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتأكيدها على أن الغاية الرئيسة هى بناء الإنسان المصرى والارتقاء بمستوى معيشته.

وتابعت: "أيضاً يأتى الإلتزام بتحقيق أهداف محاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ليمثل التزاماً حرصت عليه الخطة خاصة المحور المتعلق بحقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وذوى الهمم، الأمر الذى يبرز إلى أى مدى تم إدماج حقوق الإنسان فى كافة البرامج والمشروعات التنموية المطروحة بالخطة، مضيفة:" كما يأتى التوافق بين الخطة وبين وثيقة سياسة ملكية الدولة ليؤكد مدى جدية جمهوريتنا الجديدة فى إفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة فى التنمية الاقتصادية وتوسيع دائرة نشاطه فى كافة القطاعات، وقد تجلى ذلك بوضوح فى حرص الخطة على ترشيد أوجه الإنفاق الاستثمارى العام وقصره على المشروعات ذات الأولوية".

واختتمت كلمتها قائلة: "أخيراً أود أن أشيد بما وجهته الخطة من استثمارات لتنمية سيناء والتى تشمل إقامة خمسة تجمعات تنموية بشمال سيناء كمرحلة أولى، فضلاً عن العديد من مشروعات الزراعة والرى والطرق والنقل وغيرها، وأحسب أن ما جاء فى هذا الصدد يندرج بامتياز ضمن مفهوم الأمن القومي، ما يبث فى نفوسنا مزيداً من الإطمئنان على مجريات الأمور فى هذه البقعة الغالية من ارض الوطن.