وقف مذيع بهيئة ال "بي بي سي" عن العمل بعد اتهامه بتقديم رشوة لمراهق مقابل صور إباحية

أعلنت شبكة "بي بي سي" الأحد وقف أحد مذيعيها عن العمل وفتح تحقيق بعدما اتهمته سيدة بدفع أموال لابنها لإرسال صور إباحية له.

ونشرت صحيفة "ذي صن" مساء الجمعة شهادة هذه الأم التي اتهمت مذيعا بارزا في "بي بي سي"، لم تكشف اسمه، بأنه قدم مقابل صور إباحية عشرات آلاف الجنيهات لابنها الذي كان عمره حينها 17 عاما، من دون تحديد ما إذا كان فتى أم فتاة.

وبحسب الصحيفة، اتصلت الأسرة بهيئة الإذاعة البريطانية في 19 أيار/مايو لإبلاغها بالأمر، لكن المقدم ظل يظهر على الهواء لعدة أسابيع أخرى.

بعيد مكالمة هاتفية طارئة بين وزيرة الثقافة لوسي فريزر والمدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية تيم ديفي، أعلنت الأخيرة في بيان "وقف أحد موظفيها الذكور عن العمل" وأنها "تسعى جاهدة لإثبات الحقائق في أسرع وقت ممكن".

وأضافت "بي بي سي" أنه "من المهم أن يتم التعامل مع هذه الموضوعات بإنصاف وحذر". وأكدت أنها تبلّغت "في أيار/مايو" بشكوى، وأن "اتهامات جديدة" بلغتها الخميس.

حادثة جديدة محرجة

وقال تيم ديفي في مذكرة داخلية نقلتها وكالة "بي إيه" للأنباء "فريق محققي البي بي سي يبحث (في هذه القضية) منذ أن تم الإبلاغ عنها ويتم متابعة الملف بنشاط".

وكانت "بي بي سي" قد أعلنت يوم الجمعة أنها "تتعامل مع كل الاتهامات بجدية" ولديها "إجراء معمول به للتعامل معها بشكل استباقي".

وكانت وزيرة الثقافة قد قالت في تغريدة إنه "بالنظر إلى طبيعة الاتهامات، من المهم إعطاء "بي بي سي" الوقت الكافي للتحقيق وإثبات الوقائع واتخاذ الإجراءات المناسبة".

وتعتبر هذه القضية الجديدة محرجة بالنسبة للمجموعة السمعية البصرية العامة التي تتعرض لانتقادات شديدة، خصوصا بعدما اضطر رئيسها إلى الاستقالة في نيسان/أبريل على خلفية تضارب مصالح، كما يتم بانتظام التشكيك في حيادها.

وفي هذا الصدد، وصفت وزيرة الداخلية السابقة وعضو البرلمان عن حزب المحافظين بريتي باتيل على تويتر رد "بي بي سي" بأنه "هزيل".

وقالت النائبة العمالية المعارضة راشيل ريفز على قناة "سكاي نيوز" الأحد "من واجب بي بي سي، والقنوات الأخرى أيضا، إعادة تنظيم صفوفها لأننا على ما يبدو نشهد فضيحة تلو أخرى".

في أيار/مايو الماضي، استقال المقدم النجم في قناة "آي تي في" الخاصة فيليب سكوفيلد بعد اعترافه بإقامة علاقة حميمة مع زميل شاب كان قد ساعد في توظيفه. وقد تعرضت إدارة القناة لانتقادات على خلفية تعاملها مع القضية، وصلت إلى داخل البرلمان.