وضع النظم الفعالة لإدارة المخاطر على رأس التزامات البنوك وفقا للقانون

يهدف القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، لرفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، لتعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه.

وحددت المادة 83 من قانون البنك المركزى الصادر برقم 194 لسنة 2020، 7 مبادئ تلتزم جميع البنوك بممارسة أعمالها طبقاً للمبادئ الآتية :

(أ) الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات السارية وسياساتها الداخلية، وإبلاغ البنك المركزي عن أي مخالفات جسيمة تتعلق بأي منها .

(ب) وضع الاستراتيجيات والنظم الفعالة لإدارة المخاطر ، والحفاظ على أصولها،وكفاية مواردها المالية وغير المالية ، ووضع الخطط اللازمة للحفاظ على كیانها واستمراره.

(جـ) مباشرة أعمالها بشفافية وبنزاهة تامة .

(د) بذل العناية الواجبة طبقاً للأصول والأعراف المصرفية ، وحماية حقوق العملاء.

(هـ) تطبيق قواعد الحوكمة والرقابة الداخلية ، وخطط التعاقب الوظيفي ، وتعزيز المنافسة ، وتطوير نظم العمل وبيئته .

(و) التعامل مع البنك المركزي بمصداقية وشفافية .

(ز) العمل على منع تعارض المصالح ، ووضع الأطر الفعالة لإدارتها .