وسط تنديد فلسطيني.. الكنيست يصوّت لصالح تمديد سريان القانون الإسرائيلي في المستوطنات

صوّت الكنيست الإسرائيلي، ليل الإثنين الثلاثاء، في قراءة أولى على مشروع قانون يهدف إلى تمديد سريان فرض القانون الإسرائيلي في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وهذا أول مشروع قانون تعرضه الحكومة الجديدة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل على النواب للتصويت، منذ تسلمها مهامها في 29 كانون الأول/ ديسمبر برئاسة بنيامين نتانياهو.

وقال وزير العدل ياريف ليفين: "إنه أول مشروع قانون تطرحه الحكومة".

وأضاف: "بدأنا نؤمن من جديد بحقنا في كل أرض إسرائيل ونعود لتعزيز المستوطنات في الضفة الغربية".

ما هو قانون المستوطنات؟

وينص القانون الساري المفعول منذ احتلال إسرائيل الضفة الغربية في حرب حزيران/ يونيو 1967 على تمتّع قرابة 475 ألف مستوطن بحقوق المواطنة ذاتها السائدة في الأراضي الإسرائيلية، ويتمّ تجديده في البرلمان كل خمس سنوات.

وتخضع الضفة الغربية حيث يعيش أكثر من 2,9 مليون فلسطيني، للقانون العسكري الإسرائيلي.

وكان من المقرّر تمديد القانون قبل 30 حزيران/ يونيو، لكن نائبين من الائتلاف الحكومي السابق المكوّن من اليمين والوسط واليسار وحزباً عربياً عارضوه، ما ساهم في إسقاط حكومة الوسطي يائير لبيد.

كما رفضت المعارضة بقيادة نتنياهو آنذاك، دعم القانون بهدف زعزعة الائتلاف الحاكم.

وشكّل نتانياهو الفائز في الانتخابات التشريعية التي جرت في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر حكومة مع أحزاب يمينية متطرفة. وأعلنت الحكومة الجديدة عزمها دعم الاستيطان في الأراضي المحتلة الذي تندد به الأمم المتحدة باعتباره غير قانوني.

وصوّت 58 نائباً لصالح مشروع قانون "إجراءات الطوارئ في يهودا والسامرة"، وعارضه 13 نائباً. ولا يزال يتعين أن يمر النص بقراءة ثانية وثالثة لإقراره.

تنديد فلسطيني

وفي رد أولي على الموضوع، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية بـ"بأشد العبارات" مصادقة الكنسيت الإسرائيلي على مشروع القانون.

وقالت الوزارة في بيان: "تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشدّ العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على ما بات يعرف بقانون الأبرتهايد".

وأضاف: "تنظر الوزارة بخطورة بالغة لهذا القانون وتعتبره تشريعاً للضمّ التدريجي الزاحف والصامت للضفة الغربية المحتلة واستباحتها"، و"انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني".

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية: إن القانون "لا يعدو كونه فرضاً للقانون الإسرائيلي على المستوطنات والمستعمرين غير الشرعيين الجاثمين على أرض دولة فلسطين، بما يوفر الحماية القانونية والحصانة لمرتكبي الجرائم ضد شعبنا، ويعزز منظومة الاستعمار العسكري والفصل العنصري في فلسطين المحتلة".

وأكدت الوزارة أنها تدرس، بالتعاون مع خبراء قانونيين، "أفضل السبل القانونية والسياسية لفضح أبعاد هذا القانون وتداعياته على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولمواجهته في المحافل السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية".