وزير فرنسي يصف تحويل أشخاص معونات الدولة الاجتماعية إلى ذويهم في المغرب العربي "بالاحتيال المالي"

انتقدت المعارضة اليسارية في فرنسا الثلاثاء وزير المالية برونو لو مير بسبب حديثه عن "احتيال مالي"، من قبل أشخاص يحصلون على معونات اجتماعية من الدولة الفرنسية ويرسلونها خلافاً للقانون إلى ذويهم في "المغرب العربي".

وقال لو مير لقناة "بي اف ام تي في" التلفزيونية "سئم مواطنونا من الاحتيال" في المعونات الاجتماعية، مؤكّداً أنهم "لا يرغبون بتاتاً بأن يروا أشخاصاً يستفيدون من مساعدات ويرسلونها إلى المغرب العربي أو أمكنة أخرى، في وقت لا يحقّ لهم بذلك. النموذج الاجتماعي ليس مصمماً لهكذا أفعال".

"الذهاب للتحقق في سويسرا" "بدلاً من الحديث عن المغرب العربي

 وتعليقاً على تصريح الوزير، كتب زعيم اليسار الراديكالي جان-لوك ميلانشون في تغريدة على تويتر "أعزائي المواطنين المسلمين أو الذين يتحدرون مثلي من المغرب العربي، تهيأوا. من أجل تحويل الانتباه، تعلن الحكومة على لسان برونو لومير عن حملة جديدة لاتهامكم".

وتواجه الحكومة الفرنسية والرئيس ايمانويل ماكرون تراجعا متزايدا في شعبيتها خاصة بعد إقرار إصلاح نظام التقاعد، وسط أزمة سياسية واجتماعية متواصلة.

وجدّد ماكرون في خطاب إلى الأمّة مساء الإثنين التأكيد على أنّ إصلاح نظام التقاعد "أساسي" لبلاده، مشدّداً على أنّ "أمامنا مئة يوم من التهدئة والوحدة والطموح والعمل في خدمة فرنسا، إنه واجبنا".

وتعهّد ماكرون ب "اعلانات هامة" خلال شهر أيار/مايو من بينها ب"تشديد الضوابط على الهجرة غير القانونية" واتّخاذ إجراءات ضد الاحتيال الاجتماعي والمالي.

وأكّد زعيم النواب الاشتراكيين بوريس فالو أنّه "في اليوم الأول من فترة المئة يوم من التهدئة: مغازلة الأفكار النمطية المعادية للأجانب".

وأكد توماس بورت وهو نائب من اليسار الراديكالي أن "الاحتيال الاجتماعي يقدّر بما بين 1 إلى 2 مليار يورو سنوياً" مقابل "ما بين 80 إلى 100 مليار يورو سنويا" للاحتيال المالي، داعياً الوزير لو مير إلى "الذهاب للتحقق في سويسرا" "بدلاً من الحديث عن المغرب العربي والتفوّه بتصريحات عنصرية لليمين المتطرف".