وزير النقل: 30 دقيقة فقط إجراءات زمن دخول سائح اليخوت إلى مصر

استعرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل، جهود الوزارة فى النهوض بسياحة اليخوت، قائلا: "تم إنشاء كود موحد لجميع الجهات المعنية العاملة بالمراين السياحية والموانئ المصرية لتوحيد متطلباتها، والذي تمت ترجمته للغات الإنجليزية - الفرنسية - الأسبانية – الإيطالية".

وتابع الوزير: "إضافة إلى إصدار الموافقة الواحدة على برنامج زيارة اليخوت السياحية عن طريق النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية تستغرق 30 دقيقة فقط بدلا من استغراقه من 30 يوم سابقا، والسماح لليخوت الأجنبية بالمغادرة من أى ميناء أو مارينا سياحى دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول.

واستكمل وزير النقل:" كما يتم منح السائحين الأجانب الوافدين لجمهورية مصر العربية على متن اليخوت السياحية الأجنبية إقامة سياحية لمدة 3 شهور بدلا من شهر، وتوافر محال تجارية وكافيتريات ومطاعم وخدمات واى فاى و ماكينات صراف آلى وقاعات مكيفة لاستقبال كبار الزوار وذلك بالموانئ والمراين السياحية".

وأشار الوزير، إلى أنه تم عقد مؤتمر صحفى موسع ودعوة ممثلي وسائل الإعلام المختلفة والصحافة المحلية والعالمية وكذلك ملاك القرى والمنتجعات السياحية على السواحل المصرية والتوكيلات الملاحية العاملة في مجال سياحة اليخوت لاستعراض الجهود التي بذلتها الدولة المصرية لتسهيل إجراءات وصول ومغادرة اليخوت السياحية الأجنبية وتنظيم سياحة اليخوت والموانئ و المراين الصباحية المصرية".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، وأثناء مناقشة طلب المناقشة بشأن استيضاح سياسة الحكومة في شأن تطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF، وذلك برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وطالب مقدم طلب المناقشة كشف سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في شأن تطوير الأسطول البحري المصري، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي وتجاري واستثماري، وبما يتسق مع محددات الأمن القومي المصري.

وأكد النائب أن رئيس الجمهورية، وجه قبل أكثر من عامين، بتطوير النقل البحري المصري، خاصة الأسطول التجاري البحري وتطوير الموانئ، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي واستثماري وتجاري، بما يتسق مع الأمن القومي المصري، وبما يسهم في استراتيجية تعزيز التجارة البينية المصرية مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم، وفي ضوء ما يربط مصر مع الكتلات من اتفاقيات التجارة الحرة، تعظيما لموقع مصر الجغرافي.