وزير المجالس النيابية لـ"النواب": قانون الإجراءات الجنائية آلية حقيقة لترجمة العقد الاجتماعي

قال المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد آلية حقيقة لترجمة العقد الاجتماعي، مضيفا : "لا تحتاج أن أؤكد على أهمية قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أو إلى مزيد من بيان فهو ينظم التحقيق والمحاكمة ويتوافق مع الدستور وينظر إليه كآلية لتفعيل الحقوق وترجمة للعقد الاجتماعى فى مصر وأى دولة، ومن هنا كان من الطبيعى أن مشروع القانون أحد أولويات توجيهات القيادة السياسية وجاء ضمن أولويات خطة الحكومة التشريعية".

ورصد فوزي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مزايا القانون الجديد، مشيرا إلى أن القانون الجديد نص صراحة بإضافة قيود على اختصاصات مأمورى الضبط القضائى فى أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، كما تضمن النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.