وزير المالية لـ"النواب": موازنة 23/24 جزء من رؤية مستقبلية للاقتصاد المصرى

منذ 1 سنة 106

أكد وزير المالية محمد معيط، سعي الحكومة لتكون موازنة العام المالي الجديد 2023/2024 جزء من رؤية مستقبلية لعدة سنوات مقبلة، ينتقل فيها الاقتصاد المصري من ضيق الأزمة إلي آفاق النمو والانطلاق مستفيدين من دروس الأزمة التي تفرض بدورها المزيد من الاعتماد علي الذات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي زراعيا وصناعيا فضلا عن مستلزمات الإنتاج.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الثلاثاء، لاستعراض مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي عن العام المالي 2023/2024.

وقال معيط، إن الحكومة تعمل في موازنة العام المالي الجديد علي وضع الأسس لمرحلة اقتصادية جديدة تستوعب الأزمة وتفتح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو الفترة القادمة.

وأضاف معيط، أن موازنة العام المالي 2023/24 جاءت للتعامل بواقعية شديدة مع كل العناصر الاقتصادية الداخلية والخارجية والتوقعات المستقبلية، مع السعي إلي تحقيق مجموعة من الأهداف العامة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وفي مقدمتها  استمرار توفير الاحتياجات الاساسية من السلع للمواطنين، واستقرار الاسعار، وتوفير اكبر قدر من الحماية الاجتماعية لاسيما للشرائح الأولى بالرعاية والمتوسطة، مع الحفاظ  علي معدلات نمو إيجابية و استمرار فرص التشغيل والعمل لشبابنا، والحيلولة دون ارتفاع نسب البطالة، وذلك من خلال تحفيز النشاط الاقتصادي دون الإخلال بمؤشرات الدولة.

ولفت محمد معيط، إلي مساعي الحكومة لاستمرار مساندة القطاعات الإنتاجية الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية، فضلا عن التوسع في المنتجات المحلية، مع تعزيز الإنفاق في برامج الدعم السلعي، والخدمات الصحية، وذلك جنبا إلي جانب استمرار مشروعات البنية التحتية وتطوير الخدمات لشرائح أوسع للمواطنين ممثلا في  المشروع التنموي الضخم " حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

ونوه وزير المالية، بأن كل هذه المساعي تأتي في الوقت الذي تعمل أيضا فيه الحكومة بالتزامن علي استعادة الثقة في الاقتصاد المصري واستعادة عناصر الدفع في الاقتصاد، وتحسين الإيرادات العامة (الضريبية وغير الضريبية) لتعظيم العوائد ، لافتاً إلي أن المنظومة الضريبية حققت خلال الفترة الماضية قفزات لاسيما مع جهود العدالة الضريبية، توسيع قاعدة الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي، فضلا عن جهود ضم الاقتصاد غير الرسمي الرسمي.

وأشار معيط، إلى عمل الحكومة خلال العام المالي الجديد أيضا علي تحسين الفائض الأولي، والعجز الكلي، وغيرها من المؤشرات الهامة.