وزير الشؤون النيابية: تعديلات قانون هيئة الشرطة تعزز جاهزية عناصر إنفاذ القانون

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، إن مشروع المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، ووافق عليه مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.

وأضاف "فوزي" أن أهمية هذا المشروع تكمن في تعزيز جاهزية عناصر إنفاذ القانون، فضلا عن اسهامه في رفع كفاءة التعامل مع الجرائم المعقدة والمتطورة.

ولفت المستشار محمود فوزي،وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسى إلى أن التعديلات التشريعية تعزز من قدرة المؤسسات الأمنية على استخدام أحدث التقنيات، مما يؤدي إلى زيادة فاعلية وكفاءة التحقيقات وحماية المجتمع بشكل أفضل، بالإضافة إلى ذلك، فإنه يساهم المشروع في خلق بيئة تدريبية شاملة تضمن تأهيل الأفراد لمواجهة التهديدات المستجدة بفعالية.