وزير الرى أمام النواب: هناك حلول جذرية للشكاوى.. وتأهيل الترع يدعم القطاع الزراعى

قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، إن القيادة السياسية حريصة على الاهتمام بتطوير منظومة الرى، وفقا لما يتواكب مع الجمهورية الجديدة، و من ثم أطلقت الدولة مشروع تأهيل الترع،وأن المشروع اسمه تأهيل الترع وليس تبطين الترع ووظيفة الترع هى توصيل المياه للفلاح فى اى مكان بالجودة والتوقيت المناسب والكمية المناسبة فلو قامت الترعة بهذا الدور وأدت وظيفتها بكفاءة فليس هناك حاجة لتبطينها.

جاء ذلك خلال رده بالجلسة العامة لمجلس النواب والمخصصة للرد على 110 أدوات رقابية موجهة للوزير فى مختلف القطاعات.

وأشار سويلم، إلى أن المطالبات خلال الجلسة العامة، كلها تدور حول ضرورة تبطين الترع بالقرى قائلا: خلينا نتفق ان المهم ان تؤدى الترع وظيفتها والأسعار مرتفعة والارقام مليارات ولا اعتقد ان الهدف فقط هو تبطين الترع بالخرسانة المهم أن تصل المياه للفلاح بجودة مناسبة وفى التوقيت ومشكلة نهايات الترع مشكلة حقيقية لأن الترع مثل الشريان لو اتسد لن يوصل المياه وشغلتنا ان نعيد فتح الشريان بالتأهيل وليس بالتبطين فالتبطين وسيلة من وسائل التأهيل.

وأضاف، القصة ليست تقصير وإنما قصة اعتمادات مالية مضيفا لدينا اعتمادات لتأهيل نحو 12037 كيلو وتم نهو 6555 كيلو أي أكثر من النصف وجارى تنفيذ 3819 وجارى طرح 1664 كيلومتر، قائلا:" تأهيل الترع فى مبادرة "حياة كريمة" يتم فى 20 محافظة بها 52 مركز و 1255 ترعة لافتا الى ان شبكة الترع بمصر تبلغ 55 ألف كيلومتر، وجارى تنفيذ 1550 كيلو وانتهينا من 2012 كيلو على مستوى الجمهورية ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأكد سويلم ، إن الوزارة لديها رؤية مستقبلية للري الحديث ويوجد مشروع التحول للري الحديث على الأراضي القديمة، وأن الري الحديث له فوائد يزيد الإنتاجية ويطور من ترشيد كميات المياه" مضيفا :" سياسة الوزارة لدينا الأولوية فى مسألة المليون فدان الصحراوي وأيضا بشأن محصول القصب محصول والأشجار والبساتين وهو ما يصل إلي مليوني فدان.

وطمأن وزير الموارد المائية والري، الشعب المصري حول مناسيب مياه النيل في بحيرة ناصر، مشيراً إلي عدم تأثير المليء الثالث لسد النهضة الأثيوبي على كمية مياه نهر النيل في الأراضي المصرية، لاسيما و أن الفيضان الذي شهده العام السابق هو أكبر فيضان على الإطلاق منذ 115 عاما.

وقال "سويلم"، إنه لا يستطع أي فني أن ينكر تأثير سد النهضة حول ما يتم استقطاعه من مياه تصل إلي السد العالي، إلا أن الفيضان العام السابق، قدريا، كان الأكبر في التاريخ علي الإطلاق منذ حوالي 115 عاماً، بالتالي لم يحدث أي تأثير علي كميات المياه ببحيرة ناصر، في ظل المليء السابق لسد النهضة الاثيوبي، قائلاً: "لو شفت مناسيب بحيرة ناصر فأنها مطمئنه، ونطمئن الشعب علي اجتياز المرحلة القادمة بأقل تأثير علي البحيرة".

وأضاف وزير الري، أن المليء الثالث تم التعامل معه فنيا بمنتهى الحكمة، وتم تجاوزه، ولم يكن هناك تأثير علي كميات المياه الموجودة حاليا بسبب الفيضان وهو شيء قدري، لافتاً إلي اكتساب العاملين المختصين الخبرة في كيفية التعامل مع ملء سد النهضة، وهناك لجان متابعة.

وأشار وزير الري، إلي أن وزارة الري ليست الوحيدة المعنية بإدارة ملف سد النهضة لكنها تقوم بالمتابعة الدورية لما يحدث في السد، قائلاً : هناك تقرير يومي حول ما يتم في سد النهضة، لكن عملية المراقبة والمتابعة تتم بمنتهى الصعوبة لأن مفيش تعاون من الجانب الأخر أو معلومات.

وأكد الوزير، على أن الوزارة تعمل بشكل سريع على جميع الشكاوي التي ترد إلي الوزارة سواء عبر الصفحة الرسمية أو من خلال مجلس الوزراء، متابعا:" تم انخفاض الشكاوي بنسبة 62% خلال 5 سنوات وهناك حلول جذرية لكل الشكاوي التي ترد إلي الوزارة وأنا كثيرا جدا أتدخل وأعمل أسكرين شوت لبعض الشكاوي وأرسل للزملاء من أجل حل هذه الشكاوى" مؤكدا أن سبب تراجع الشكاوي يرجع على حلها بشكل جذري".

وقال الوزير: "عندنا 55.5 مليار متر مكعب حصتنا من نهر النيل، والدولة تبذل كل شىء للحفاظ على مياه النيل، من خلال جهود جميع الوزارات المعنية بالموضوع، ووزارة الرى أحد المؤسسات، والموضوع فى منتهى التعقيد، هناك مشروعات أعالي النيل والسدود والدولة تتعامل معه فى منتهى الحكمة، ويهمنا فى النهاية ألا يتأثر المواطن والفلاح والمزارع، خصوصا بداية من المياه في سد النهضة، وتصريف المياه خصوصا لما تصل السد العالي حتى نؤمن المياه للشعب المصرى".

وأضاف: "الكلام الذى يقال عن التأثيرات التى تحدث من سد النهضة، وهو كلام عن حق، شوفتوا السنة الماضية مساحة الأرز المزروعة لم تكن قليلة، وأن الموسم السابق لم يتم تحرير أى مخالفة لأى فلاح من مزارعي الأرز، وذلك ردا على النواب الذين يتحدثون عن مخالفات الأرز، متابعا: "قد تكون مخالفة منذ سنوات سابقة، لو فيه عند النواب أى حالات ابعتوها ونشوف هل هناك خطأ أم لا؟".

واستطرد سويلم: "الـ55.5 مليار متر مكعب حصتنا فى المياه يتم توصيلها من الجنوب للشمال على الترع والقنوات على مستوى الجمهورية وتصل لأكثر من 33 ألف كم متر طول، ونستخدم 1.3 مليار متر مكعب من مياه الأمطار، ونستخدم مياه الأمطار قدر الإمكان، والمياه الجوفية أساسا تأتي من الأمطار، وللحقيقة كميات الأمطار عندنا قليلة جدا لا تسمح أن أفكر فى الاعتماد حاليا ولا مستقبلا على مياه متجددة قد يكون ذلك فى دول أخرى، فالمياه الجوفية فى مصر مياه غير متجددة، كل متر مكعب يتم سحبه من المياه الجوفية لا يتم تجديده مرة أخرى، لما تخلص مياه الأمطار مش هتلاقيها تانى".

ولفت وزير الرى، إلى أن يتم إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي بقيمة 21 مليار متر مكعب، والدولة لتعوض العجز المائي تستورد أغذية، متابعا: "لو مش عندى العجز دا كنت أزرع قمح وخلافه من محاصيل"، واستكمل: "هناك أماكن كثيرة فى مصر ومشروعات قومية ومطلوب توفير مياه لهذه المشروعات القومية التي تحتاج لتوفير 8 مليارات متر مكعب إضافي، وبالتالي وزارة الري تقوم بمشروعات قومية لتوفير كل هذه المياه للمشروعات القومية التى تنفذها الدولة، حيث إن حصة مصر فى مياه النيل لا تزيد ونتمني أن تزيد".

وأوضح، أن بعض المشروعات تنفذها الوزارة تساهم فى توفير الـ8 مليارات متر مكعب للمشروعات القومية، من خلال محطات معالجة مياه الصرف وغيرها، 14.1 مليار فى اليوم، قائلا: "وفيما يخص المشروعات القومية الكبرى، بلغت قدرات محطات المعالجة لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى نحو 14.1 مليون متر مكعب يوميا موزعة على محطات معالجة الصرف الزراعي والصحي بمنطقة الحمام والعلمين (جنوب السبعة)، محطة بحر البقر، محطة المحسمة".

وقال:" أنا موجود بالوزارة منذ 4 شهور وهناك من تحدث عن الفشل والتباطؤ ورغم ذلك لا يوجد مشكلة مضيفا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم التى شهدت مواجهة رقابية ساقوم بتوضيح الصورة بقدر الامكان لان مفيش انسان كامل والوزارة عريقة ونسعى لعدم العمل بمبدأ وزير راح ووزير جه بالوزارة مؤسسة ولها خطة ويتم الاستمرار فيها والمشروعات القومية مستمرة والاجراءات التى تمت بنكمل عليها مستمرة ومفيش حاجة اسمها نبدأ من جديد

ووجه الوزير، الشكر للنواب الذين تقدموا فى الجلسة بطلبات احاطة واسئلة قائلا كنت اتمنى النواب الذين قدموا طلبات الاحاطة والاسئلة الانتظار معنا قائلا:" نتمنى ان نشارك بعض ونتعاون معنا فى سبيل تحقيق الأمن المائي، وسنقدم رد مكتوب عن كل طلبات الإحاطة والأسئلة التى طرحها فى الجلسة سجلت بشكل كتابى وبمنتهى الشفافية

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، التنازل عن 114 قطعة أرض بمساحة 26 ألف متر مربع لصالح مشروع حياة كريمة، وكذا العديد من القطع يتم تركها للمحافظات بهدف إنشاء المشروعات التنموية ولتحقيق النفع العام، قائلاً : متهمين إننا لا نتنازل عن أراضي لصالح المشروعات وهذا غير صحيح.

وقال سويلم، إنه تم حصر جميع منافع وزارة الري وإعداد قاعدة بيانات بها، ويُجري التواصل حاليا مع المحافظين والمستثمرين.

وكشف الوزير حرص الوزارة نشر الوعي للحفاظ علي نهر النيل، حيث يوجد وجود وحدة التوجيه المائي تستهدف الفلاحين، ووحدة الإعلام المائي، وتستهدف جميع المواطنين للتوعية بشأن منع إهدار المياه، مؤكدا أنه تم عمل 260 ندوة توعوية لأكبر عدد ممكن.

وأشار سويلم، إلى أن هناك بروتوكولات تعاون مع الأزهر الشريف والكنيسة والأوقاف والتعليم للوصول لكافة فئات الشعب المصري للتوعية بأهمية الحفاظ على مياه النيل، في مواجهة مشكلات نقص المياه.

ولفت "سويلم" إلى أنه هناك اهتمام منذ توليه مهام الوزارة بملف الكباري، لافتا إلى أن التكلفة السنوية لصيانة الكباري على النيل نحو 183 مليون جنيه، مقابل 324 مليون جنيه لصيانة الكباري على المصارف.

وفيما يتعلق بملف التعديات علي الأراضي، وأشار "سويلم" إلي أن هناك الآلاف من التعديات التي يتم إزالتها، وهناك عداد في الوزارة يرصد الزيادة، قائلاً : اتمني بصدور اللائحة التنفيذية لقانون الري أن يتم التصدي مع كافة المشاكل الخاصة بالتعديات على الأراضي ".

وقال وزير الموارد المائية والرى، إن ملف الصرف الزراعى يتم العمل فيه فى حدود الإمكانيات والموارد المتاحة، حيث يتم عمل تطهير مرة فى العام وفقا لما هو متاح من ميزانية لهذا ىالغرض، متابعا:" مش عايز الناس تكون منزعجة من ورد النيل"

وتابع وزير الرى:" فما يخص تبطين المصارف يخضع لمسائل فنية ويجب التفرقة بين تبطين الترع والمصارف، والوزارة تقوم بتطهير المصارف وعمل الصيانة الدورية اللازمة له، تبطين المصارف موضوع فني من الدرجة الأولى عكس تبطين الترع".

وتساءل وزير الرى، قائلا:" هل القمامة مسئولية وزارة الرى نعم أم لا، لابد من الحديث باسترسال فى ملف القمامة الملقاة فى الترع، خاصة وأن الأمر قائم بالفعل ولابد من معالجة المشكلة، وزارة الرى لديها ميزانية لنزع وتطهير ورد النيل اضيف اليها مؤخرا تطهير القمامة، وسبق وان تم عقد لقاء مع وزير التنمية المحلية، ويتم التطهير للمجارى المائية قدر الاستطاعة ولكن أرجو تفهم أننا نقوم برفع أطنان من القمامة اللى مش مسئولية وزارة الرى ولكننا دولة واحدة ونعمل فى إطار واحد".

وقال الدكتور هانى سويلم، إن ملف تأهيل الترع من الملفات التى تحظى باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، متابعا:" نصف طلبات أعضاء مجلس النواب تقريبا بشأن تغطية الترع خاصة تلك المتواجدة داخل الكتلة السكنية، ويتم تطبيق الضوابط بشفافية تامة وإجراءات صارمة.

وتابع:" العديد من النواب تحدثوا بشأن تغطية الترع منعا لحوادث الغرق ومنها لإلقاء القمامة بالقنوات المائية، وفى حقيقة الأمر هناك مجارى مائية تمت تغطيتها وعلى الرغم من ذلك تم إلقاء المخلفات والقمامة قبل التغطية وعند نهاية التغطية أيضا مما نتج عن ذلك انسداد المجرى المائى ولإجراء عملية تطهير المجرى المغطى يتم عمل تكسير فى الجسم الخرسانى للوصول لأماكن السدد وتراكم القمامة".

واستكمل الوزير:" هناك من نادى بعمل أسوار مرتفعة تصل لثلاثة أمتار على سبيل المثال لمنع إلقاء القمامة ولكن هذا ليس حل، وتم وضع شبكات حديد فى بدايات الترع ولكن أيضا نتيجة القمامة تتعرض للغلق أيضا، ومن ثم الحل يكون من خلال تشجيع الشركات الصغيرة للعمل فى مجال جمع القمامة من المنزل وهذا دور المجتمع المدنى، هنفضل نعمل أسوار على المنشآت الحيوية لمنع المواطنين من إلقاء القمامة، لابد من توفير بديل لجمع القمامة خاصة وان تغيير الثقافة يتطلب وقت ليس بالقصير لتغير مفهوم البعض بشأن عدم إلقاء القمامة فى المجارى المائية".

وأضاف وزير الرى، إن تكلفة تغطية الكيلو متر من القنوات المائية يكلف الدولة 4 مليون جنيه، وهناك تقريبا حوالى 10 آلاف كم متر مجاري وقنوات مائية داخل الكتل السكنية، وفيما يخص رفع القمامة من المجارى المائية يكلف الوزارة 270 مليون جنيه سنويا، لافتا إلى أن الوزارة حسمت الرد على 2539 طلب لأعضاء مجلس النواب من أصل 2711 طلبًا، وجارى حسم الرد على باقى الطلبات بنسبة تقريبا بلغت 94%.

وكشف وزير الرى عن أسباب عدم ابلاغه النواب بالزيارات التى يقوم بها قائلا:" بعض النواب بيلومونى عن عدم إبلاغهم بالزيارة وانا بقول انا بانزل على الاماكن اللى فيها مشاكل انا مش بنزل زيارة افتتاحية بنعمل زيارة مفاجئة وهناك قرارات عقب الزيارات أما الثناء على العمل أو عقوبات ولأننا بنختار أماكن فيها مشاكل فهناك قرارات بعقوبات وجزاءات وإقالات وإلغاء تكليفات فى رقابة ومسئولة عن الجودة بتلف الجمهورية وتكتب تقرير لدرجة واحدة مسئولة عن الجودة لدرجة الزملاء طالبونى بزيارة الأماكن الجيدة والا سيكون هناك انطباع ان الشغل سىء  لا ننكر ان فى مشاكل فى المشروع لكن معظم الشغل جيد والفلاحين فى نهايات الترع  يعترفوا بوصول المياه".