وزير التموين لـ"النواب": "أنا زعلان وده من حقى.. والحرب وراء زيادة الأسعار"

عبر الدكتور علي مصيلحي وزير التموين عن حزنه بسبب من يردد أن الحرب الروسية الأوكرانية ليست وراء زيادات الأسعار التي تشهدها البلاد، قائلا :" أنا زعلان وليا الحق لمن يقول من النواب أن الحرب الأوكرانية الروسية ليست سببا فى ارتفاع الأسعار".

وقال "مصيلحي" خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب: "الأزمة الروسية الأوكرانية ستظل مؤثرة علي الأسعار فى جميع دول العالم لمدة 4 سنوات مقبلة".

وأشار إلى أنه لا يوجد أسعار جبرية ، مضيفا :" الحكومة تسعي فى الفترة الراهنة علي اتاحة السلع".

وبدأت مواجهة وزير التموين بتوجية 63 طلب إحاطة، و12 سؤالا عن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وخطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، بالإضافة إلى 4 طلبات مناقشة يستوضح فيها النواب سياسة الحكومة بشأن الحد من ارتفاع الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك لمراقبة الأسواق وضبط ارتفاع الأسعار وتوفير مخزون استراتيجى آمن من السلع الأساسية.

وتستمر المواجهة بتوجيه 34 طلب إحاطة، سؤالين عن أعمال تنقية بطاقات التموين وعن تصويب منظومة الدعم والخبز، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة نشوى رائف وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم التمويني.

وتتضمن الجلسة أيضا مواجهة النواب لوزير التموين بـ16 طلب إحاطة وسؤال عن إنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، وعن الرقابة على جودة رغيف الخبز.

ويوجه النواب 3  طلبات إحاطة 3 أسئلة  عن إجراءات وأسعار توريد المحاصيل، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة مقدم من النائب فتحي قنديل وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر توريد طن قصب السكر.

وتشهد الجلسة توجيهه 4 طلبات إحاطة عن إنشاء وتشغيل منافذ وزارة التموين الاستهلاكية وإنشاء وتطوير مكاتب التموين، خطة الوزارة لتطوير مصنع أبو الهول وشركة الإسكندرية للزيوت والصابون بكفر الزيات.

وتنهى المواجهة من النواب بتوجيه 6 طلبات إحاطة عن تفعيل رقابة جهاز حماية المستهلك على التجارة الإلكترونية وتوقف وزارة التموين عن تنفيذ بورصة السلع التموينية وأزمة وكلاء السيارات وسوء تخزين زيت الطعام بمصانع الوزارة والاستعانة ببعض الموظفين المحالين إلى المعاش بالعمل داخل مديريات التموين ويتقاضون رواتب ومعاش، بالإضافة إلى سؤال عن ارتفاع أسعار منتجات مصانع التقطير بالحوامدية.

كما ضم رئيس مجلس النواب 7 طلبات مناقشة عامة لجلسة الغد ليواجه وزير التموين بـ158 أداة رقابية، وتنتهى الجلسة برد وزير التموين حول ما أثاره النواب من موضوعات خلال طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة.