وزير التعليم أمام "الشيوخ": الحكومة لا ترغب في التكسب من أولياء الأمور

قال وزير التربية والتعليم رضا حجازي، إن مشكلة الدروس الخصوصية ستنتهي من جذورها إذا أدت المدرسة دورها، لافتاً إلى المشروع الكبير الذي تتبناه الوزارة في ضوء توجيهات القيادة السياسية حيث مدارس مصر المتميزة والتي ستعيد المدرسة لوضعها الطبيعي، حيث اليوم الكامل والأنشطة والملاعب مع مراعاة استراتيجية الدولة نحو التحول للأخضر، وتم تنفيذ مدرسة منها في محافظة السويس.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأثنين، والمُخصصة لمناقشة طلبات مناقشة عامة بشأن استعادة المدرسة ريادتها ، والتحاق أطفال التوحد بالمدارس.

وقال حجازي، إن الحكومة لا ترغب في التكسب ولا تسعى لاستغلال المواطن كما يظن البعض، بالعكس تماما، مشيراً إلي أن هناك طبقتان في المجتمع أولهما متوسطة ترغب في تعليم أولادها جيدا لكنها غير قادرة وهذه الفئة تدخل ابنائها المدارس الحكومي أو اللغات، لكن تدخلها وهي متأففة وصوتها عالي، أما الطبقة الثانية فوق المتوسطة وتريد إدخال أولادها الـ"أي جي"، لذا أدخلنا نظام المدارس "أي بي أس" وهي حكومية دولية وعددها حاليا 20 مدرسة مصروفاتها تقدر بنحو 16 ألف بالكتب.

وأضاف حجازي: " هل بهذا الرقم الحكومة تدور علي الربح، إطلاقاً، وهناك طلاب حولت من مدارس دولية إلي "أي بس أس"، مشيراً إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بزيادتها إلي 400 مدرسة.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الشعب المصري يتصف بميزه هامة وهو أنه يهتم بتعليم أولادة  وهذا أمر قد لا يتوافر في شعوب أخري.

وتشمل الطلبات، ذلك المقدم من النائب نبيل دعبس وعشرين عضـواً، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن كيفية استعادة المدرسـة المصرية ريادتهـا التعليميـة فـي إطـار رؤية الجمهوريـة الجدي، أما الطلب الثاني مقدم من الدكتور عاطف علم الدين بشأن ما وصفه هجرة الطالب والمدرس للمدرسة طوال العام الدراسي من أجل الدروس الخصوصي متسائلا عن الإجراءات التي تم اتخاذها لإصلاح الأوضاع الحالية في كل مراحل التعليم وأولها هجرة الطالب والمدرس للمدرسة طوال العام من أجل الدروس الخصوصية وتحولت بسببها كثير من المدارس إلى مبان لا فائدة منها. 

والثالث مقدم من الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بشأن استيضاح سياسة وزارة التربية والتعليم في آليات تنفيذ التحاق أطفال التوحد بالمدارس، في ضوء عدم التزام بعضهم بتطبيق القرار الوزاري بشأن نظام دمج الطلاب ذوي الإعاقة رقم 252 لسنة 2017.