وزير الانتاج الحربى يتابع خطط التنمية مع الأمانة الفنية للإنتاج

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، وفدا من أعضاء "الأمانة الفنية للجنة الوزارية للإنتاج"، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بسياسات وخطط التنمية، واستعراض الأطروحات والمقترحات والتوصيات المتعلقة بها، جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي ومقرر "اللجنة الوزارية للإنتاج"، أنه تم خلال الاجتماع استعراض نتائج أعمال الأمانة الفنية للجنة الوزارية للإنتاج والموضوعات السابق عرضها خلال اجتماعات أعضاء الأمانة الفنية بالفترة الأخيرة، ورؤية كل جهة لزيادة الإنتاج وتعميق الصناعة، لافتاً إلى أن الأمانة الفنية للجنة تجتمع مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة وذلك بدعوة من رئيسها "مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي لصناعات السيارات"، لافتاً إلى أن الأمانة الفنية للجنة الوزارية للإنتاج تتولى إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات اللجنة وتحضير الموضوعات التي تُطرح خلال تلك الاجتماعات والقيام بغير ذلك من أعمال ومهام تكلفها بها اللجنة.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن المحددات التي يتم بناءً عليها وضع الرؤى الخاصة باللجنة الوزارية للإنتاج والأمانة الفنية للجنة تقوم على التركيز على دراسة السياسات التي يحتاج إليها قطاعيّ الإنتاج الصناعي والزراعي، ووضع المقترحات والحلول المناسبة لزيادة معدلات التصدير للمنتجات المحلية ذات الجدوى الاقتصادية، إلى جانب التركيز على استهداف شراكة استراتيجية لجذب استثمارات عالمية وتذليل كافة العقبات التي تواجه العمل في السوق المحلي وخلق فرص عمل جديدة للمنتجات التي يحتاج تصنيعها إلى الملكية الفردية.

وأكد الوزير "محمد صلاح" أننا حالياً في أحوج فترة لتفعيل عمل اللجنة في ظل الأزمات العالمية الأخيرة التي تؤثر على الاقتصاد ومعدلات النمو والتنمية، مؤكداً على أهمية قيمة الإنتاج في المرحلة الحالية واهتمام الدولة بالنهوض بكافة القطاعات الإنتاجية بما يدفع قدماً نحو التوسع في إقامة العديد من المشروعات التنموية والتي تساهم في زيادة معدلات الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي في الأسواق الداخلية والخارجية، ونوّه الوزير إلى أنه أعيد تشكيل اللجنة الوزارية للإنتاج بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3309) لسنة 2022 المنشور بالجريدة الرسمية في 22 سبتمبر الماضي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتضم عضوية اللجنة كل من محافظ البنك المركزي و وزراء (الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، التموين والتجارة الداخلية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، المالية، البيئة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، النقل، الزراعة واستصلاح الأراضي، التعليم العالي والبحث العلمي، وزير الدولة للإنتاج الحربي ويكون مقرراً للجنة، قطاع الأعمال العام، التجارة والصناعة) إلى جانب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رئيس جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، كما تضم رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية وممثل عن هيئة الرقابة المالية.