نشر معهد واتسون الأمريكي، التابع لجامعة "بروان"، ورقة بحثية تفيد بأن واشنطن قامت بتمويل 70% من تكلفة الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان. وقدرت التكلفة الإجمالية بـ 22.76 مليار دولار أمريكي على الأقل. وأكد المعهد أن الرقم الحقيقي أكبر، لأنه لا يتضمن تكاليف التعزيزات الأمريكية التي تم إرسالها مؤخرًا.
وأشار المعهد إلى أن واشنطن خصصت حوالي 17.9 مليار دولار من إجمالي الإنفاق لتمويل العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة. ويعتبر هذا المبلغ هو الأكبر الذي قدمته لتل أبيب منذ بدء تقديم المساعدات والدعم المالي لها في عام 1959.
ويُرجح بحث المعهد أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى، نظرًا لوجود معوقات أمام مصادر المعلومات الأساسية لفهم وتحديد حجم المعدات العسكرية الإسرائيلية التي تم تمويلها منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان.
كما أشار المعهد إلى أن هذا المبلغ يمثل "جزءًا" من الميزانية المخصصة لإسرائيل وليس الميزانية الكاملة، لافتًا إلى وجود "فئات واسعة أخرى من الإنفاق لم يتم تضمينها"، مثل زيادة المساعدات الأمنية لمصر أو المملكة العربية السعودية أو دول أخرى في الآونة الأخيرة.
كما أشار المعهد إلى أن إدارة بايدن أبرمت ما لا يقل عن 100 صفقة أسلحة مع إسرائيل منذ بداية الحرب في أكتوبر/تشرين أول، وهو أقل من القيمة التي تستدعي إخطار الكونغرس بتفاصيل الصفقات.
وتفيد الورقة بأن شحنات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين أول تضمنت 57,000 قذيفة مدفعية، بالإضافة إلى 36,000 طلقة مدفع، و20,000 بندقية من طراز M4A1، و13,981 صاروخًا مضادًا للدبابات، و8,700 قنبلة من طراز Mk 82 زنة 500 رطل.
علاوة على ذلك، تشير الورقة إلى أن إدارة بايدن أعلنت في 13 أغسطس/آب 2024 عن صفقات أسلحة إضافية بقيمة 20.3 مليار دولار مع إسرائيل، لكن الكونغرس لا يزال يناقش الأمر حاليًا.
وأضاف المعهد أن واشنطن أنفقت 4.86 مليار دولار على الأقل لصد العمليات الحوثية في المنطقة، مشيرًا إلى أن استهداف السفن التجارية من قبل جماعة أنصار الله كلف التجارة البحرية الأمريكية 2.1 مليار دولار إضافية. حيث اضطُر الشاحنون إلى تحويل مسار السفن أو دفع رسوم تأمين باهظة، مما أدى إلى رفع أسعار بعض السلع في الولايات المتحدة.