واردات الأسلحة إلى أوروبا تضاعفت ولندن تستثمر مزيد المليارات في مجال الدفاع

تضاعفت واردات الأسلحة إلى أوروبا تقريبا في عام 2022، مدفوعةً بعمليات تسليم ضخمة إلى أوكرانيا التي أصبحت ثالث أكبر وُجهة لها في العالم، وفق تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) نشر الاثنين.

ومع زيادة نسبتها 93 % على مدار عام واحد، ازدادت الواردات أيضا بفعل تسارع الإنفاق العسكري من جانب دول أوروبية عدة مثل بولندا والنروج، ومن المتوقع أن تتسارع أكثر استنادا إلى هذه الدراسة المرجعية.

وقال بيتر ويزمان، المشارك منذ أكثر من ثلاثة عقود في إعداد التقرير السنوي، لوكالة فرانس برس إن "الغزو تسبب فعلا في زيادة كبيرة في الطلب على الأسلحة في أوروبا وهو ما سيكون له تأثير أكبر وسيؤدي على الأرجح إلى زيادة واردات الأسلحة من جانب دول أوروبية".

حتى العام الماضي، لم تكن أوكرانيا مستوردا مهما للأسلحة، لكنها تحولت بشكل سريع في عام 2022 إلى ثالث أكبر وجهة للأسلحة في العالم، بعد قطر والهند، كنتيجة مباشرة للمساعدات الغربية لصد الغزو الروسي.

استحوذت أوكرانيا وحدها على 31 في المئة من عمليات نقل الأسلحة إلى أوروبا وعلى 8 في المئة من اجمالي عمليات التسليم العالمية، وفقا لبيانات سيبري.

وقد ازدادت واردات كييف، بما فيها التبرعات الغربية، بأكثر من 60 مرة في عام 2022 حسب المعهد. وعلى الرغم من صعوبة تحديد قيمة لها بالدولار نظرًا لأن الكثير من العقود غير شفافة، إلا أن إجمالي تجارة الأسلحة العالمية يتجاوز 100 مليار دولار سنويا، وقال سيبري العام الماضي إن إجمالي النفقات العسكرية قد تجاوز للمرة الأولى تريليوني دولار.

وكانت القفزة في الواردات الأوروبية متوقعة بسبب الحرب المستمرة في أوكرانيا. لكنها تُسرّع بشكلٍ هائل الاتّجاه التصاعدي الذي تشهده القارّة العجوز نتيجة إعادة التسلّح التي بدأت منذ سنوات عدّة بعد ضمّ روسيا شبه جزيرة القرم.

على مدى السنوات الخمس الماضية (2018-2022)، وهي الفترة التي لجأ إليها المعهد لتحديد الاتجاهات الرئيسية، زادت الواردات الأوروبية بنسبة 47% مقارنة بالسنوات الخمس السابقة.

وخلافا لأوروبا، أظهرت كل القارات الأخرى انخفاضًا في الواردات على مدى السنوات الخمس الماضية، مع انخفاض ملحوظ في إفريقيا (-40%) وأميركا الشمالية والجنوبية (-20%) وحتى في آسيا (-7%) والشرق الأوسط (-9%).

على صعيد التصدير، لا تزال الولايات المتحدة في المقدمة (40%) تليها روسيا (16%) وفرنسا (11%) والصين (5%) وألمانيا (4%).

لندن تعزز دفاعاتها

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الأحد أنّ المملكة المتحدة ستستثمر خمسة مليارات جنيه إضافية (5,6 مليارات يورو) في قطاع الدفاع وسط "تهديدات جديدة من روسيا والصين".

وبحسب بيان صادر عن داونينغ ستريت يَعرض تحديثًا لـ"المراجعة الاستراتيجيّة" للحكومة بشأن القطاع الدفاعي، ستُخصَّص خمسة مليارات جنيه إضافيّة لوزارة الدفاع للعامين المقبلين.

ويتمثّل هدف هذا المبلغ بـ"تجديد مخزون الذخيرة وتعزيزه، وتحديث مؤسسة الطاقة النووية البريطانية وتمويل المرحلة التالية من برنامج غوّاصات أوكوس" حسبما جاء في البيان.

وحذّرت لجنة من البرلمانيين البريطانيين في وقت سابق هذا الأسبوع من أنّ مخزونات الذخيرة في المملكة المتحدة منخفضة إلى حدّ خطير، معتبرين أن هذا سيُعرّض أمن البلاد القومي للخطر، وهو قلق أعرب عنه وزير الدفاع بن والاس في كانون الثاني/يناير.

وقال سوناك في البيان: "مع ازدياد عدم الاستقرار في العالم واشتداد المنافسة بين الدول، يجب أن تكون المملكة المتحدة مستعدّة للصمود".

وقبل زيارة له إلى الولايات المتحدة حيث يُتوقّع أن يتمّ البحث في تفاصيل اتفاقيّة الغوّاصات مع الأميركيّين والأستراليّين في إطار تحالف يُعرف باسم أوكوس، أضاف سوناك "من خلال الاستثمار في قوّاتنا المسلّحة على المدى الطويل، سنكون مستعدّين لمواجهة تحدّيات اليوم والغد".

وذكر البيان أن المملكة المتحدة قرّرت إعادة النظر في "مراجعتها الاستراتيجيّة" في مجال الدفاع، للردّ على تهديدات جيوسياسيّة ناشئة، من الغزو الروسي غير القانوني لأوكرانيا مرورًا بالإكراه الاقتصادي من جانب الصين، وصولًا إلى زيادة المنافسة بين الدول".

وبحسب البيان، يعتزم سوناك أيضًا أن يُعلن "طموحه في زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2,5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل"، وهو يتوجّه الأحد إلى الولايات المتحدة، ومن المقرّر أن يلتقي الزعيمين الأميركي جو بايدن والأسترالي أنتوني ألبانيزي في سان دييغو الاثنين.

وبعد 18 شهرًا من المداولات، تستعدّ أستراليا لكشف تفاصيل خطّتها للاستحواذ على ثماني غوّاصات تعمل بالطاقة النوويّة في إطار ما وصفه رئيس الوزراء الأسترالي بأنّه "أكبر قفزة إلى الأمام" في المجال الدفاعي بتاريخ البلاد.