هيئة دولية للإشراف على تطبيق القرار 1701.. ماذا نعرف عن مسودة التسوية الجديدة بين إسرائيل وحزب الله؟

نقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن ترامب ناقش مع وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر مروحة واسعة من القضايا، وأوصاه بإخبار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يدعم وقف إطلاق النار في لبنان، معطيًا إياه "الضوء الأخضر"، قائلًا إنه ليس لديه "أي اعتراضات" على مسودة التسوية التي يقترحها الإسرائيليون لوقف الحرب على لبنان.

كما شدد ترامب أثناء لقائه مع ديرمر على أنه يفضل إنهاء الحرب قبل وصوله إلى البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني، حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، التي نوّهت بوجود حجر عثرة لا يزال يعترض المحادثات.

تدخل إسرائيلي عند "الحاجة"

وقالت الصحيفة، إن التسوية المقترحة تقضي بمنع حزب الله من التواجد جنوبًا والانكفاء إلى شمال نهر الليطاني، بالإضافة إلى ضمان عدم تسليحه عبر سوريا، على أن تملك إسرائيل حق التدخل في تطبيق هذا الشرط في حال "فشل الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام (اليونيفيل) في المهمة".

في المقابل، نقلت الصحيفة عن خبراء أمنيين قولهم إن مساعي إسرائيل لتوسيع العملية البرية للضغط على لبنان محفوفة بالمخاطر، خاصة وأنها تمنحه وقتًا أطول لاستكمال مسار التعافي وتضع شروطًا صعبة.

هل الأجواء إيجابية فعلًا؟

الإعلام العبري روّج من جهته للتسوية بشكل متباين، فمنه من بالغ في الحديث عن تقدم، ومنه من عرض نقاط الاختلاف التي لا تزال قائمة، فقد نقل موقع "والا" أن إسرائيل لا تزال تريد أن تحظى بحرية العمل العسكري داخل لبنان وهو ما يشكل انتقاصًا لسيادته.

وفي وقت سابق، عارض وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تصريحات وزير الخارجية، جدعون ساعر، بشأن "إحراز تقدم في المفاوضات مع لبنان"، قائلاً إنه لن يسمح بتسوية لا تتضمن نزع سلاح حزب الله وانسحابه إلى ما وراء الليطاني.

هيئة دولية للإشراف على تطبيق 1701 وخلاف حول أعضائها

بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن واشنطن وباريس ستقومان بتسليح الجيش اللبناني في إطار التسوية.

كما كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، المقربة من حزب الله، أن المسودة الأمريكية الإسرائيلية التي قدمت لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري تتضمن شرطًا جديدًا على تطبيق القرار 1701، وهو "فرض آلية جديدة لتنفيذ القرار" من خلال إنشاء لجنة دولية مشرفة عليه.

ونقلت الصحيفة عن مصادر خاصة قولها إن هناك نقاشًا جديًا بين بري والأمريكيين، لكن الأمور لا تعكس التقدم الذي تحاول إسرائيل الإيحاء به، وأن هناك نقطة خلاف حول مطالبة إسرائيل بتشكيل لجنة دولية تتألف من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وربما الأردن لتولي مراقبة تطبيق القرار 1701.

وبحسب مصادر الصحيفة، فإن تل أبيب تريد "منح نفسها شرعية دولية لنزع سلاح حزب الله"، خاصة وأن الدولة العبرية تشدد على أنها يمكنها التراجع عن شروط الاتفاق إذا "لمست عدم جدية في تطبيقه من قبل الجيش اللبناني واليونيفيل"، مما يشكل خطرًا على سيادة لبنان ولا يضمن الشفافية.

وأضافت الصحيفة أن مصر تسعى لتقريب وجهات النظر في بيروت، وأن لبنان يقبل فقط بإضافة ممثلين أمريكي وفرنسي إلى اللجنة الثلاثية لمراقبة تطبيق القرار 1701، لكنها تصفها بأنها تسوية "مفخخة"، وتشير بوضوح إلى أن العرض بهذه الطريقة هو عرض "ابتزازي" فإما قبول لبنان بالشروط أو التصعيد..

ماذا يقول لبنان رسميًا؟

حتى الآن، لا يزال بري يدرس المقترح بالتشاور مع حزب الله، غير أن رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي قال إن لبنان يعطي الأولوية لوقف الحرب في المفاوضات، ويريد تنفيذ القرار 1701 دون تعديلات أو تفسيرات مغايرة لمضمونه.