تتوقع المصارف الكبرى أن تصل أسعار الذهب إلى 3000 دولار للأونصة بحلول عام 2025، مدعومة بخفض أسعار الفائدة وزيادة الطلب من صناديق الاستثمار والمصارف المركزية.
وأفاد تقرير من بنك غولدمان ساكس بأن هذا الارتفاع يأتي نتيجة التدفقات الكبيرة إلى صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) وتوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وفي مذكرة بحثية، أكد غولدمان ساكس أن الذهب سيظل في وضع جيد على المدى الطويل بفضل الدعم الناتج عن انخفاض أسعار الفائدة العالمية وزيادة الطلب الهيكلي من المصارف المركزية.
كما أشار المحللون إلى أن شراء الذهب من قبل المصارف المركزية يمكن أن يسهم في نحو ثلثي الارتفاع المتوقع، مما قد يرفع السعر إلى 2900 دولار للأونصة في أوائل عام 2025.
حتى الآن، ارتفع سعر الذهب بنحو 577 دولاراً للأونصة، أي أكثر من 28% هذا العام، مما يجعله في طريقه لتحقيق أكبر زيادة سنوية له منذ عام 2010. وقد سجل المعدن الثمين مستوى قياسياً بلغ 2685.42 دولارا للأونصة في الأسبوع الماضي، ليكون بذلك أحد الأصول البارزة في عام 2024.
وعلى الرغم من أن الطلب المادي من الصين والمصارف المركزية دعم أسعار الذهب في العامين الماضيين، إلا أن تدفق المستثمرين إلى صناديق الاستثمار المتداولة لا يزال يمثل عاملاً أساسياً في تعزيز الأسعار، وفقاً لتقارير بنك جيه بي مورغان.
ومع بدء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورة التيسير النقدي بخفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، تزداد أهمية الذهب كاستثمار في ظل بيئة أسعار الفائدة المنخفضة والاضطرابات الجيوسياسية. ويعتقد المحللون أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في 5 نوفمبر قد تزيد من تقلبات السوق، مما يدفع المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن.
تتباين توقعات المؤسسات المالية بشأن أسعار الذهب خلال العامين المقبلين، حيث تتوقع بعض المؤسسات، مثل كوميرز بنك، استقرار السعر عند 2600 دولار للأونصة لعام 2024.
بينما يتوقع بنك غولدمان ساكس ارتفاع السعر إلى 2973 دولاراً خلال العام الحالي، ومن ثم استقراره عند 2900 دولار في أوائل عام 2025.