رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " هل تعاقد مريض مع الطبيب لإجراء عملية جراحية يعد عقد مقاولة أم وكالة أم عمل؟"، استعرض خلاله رأى القانون في عقود الأطباء مع المرضى، واختلاف الفقهاء في تصنيفه، إلا أن محكمة النقض وأغلبية الفقه اعتبره "مقاولة" ذو طبيعة خاصة، خاصة وأن مهنة الطب تُعد من أعظم المهن الإنسانية والأخلاقية والعلمية، وهي قديمة قدم الإنسان، لذا من الأوجب على من يمارسها إحترام شخصية الإنسان وكرامته في جميع الظروف والأحوال، فعليه أن يكون قدوة حسنة ومثال يحتذى به في سلوكه وتعاملاته مستقيماً في عمله، محافظاً على أرواح الناس وحياتهم.
لأن العمل الطبي يفرض عليه أن يستلهم ضميره المهني والأخلاقي عند معالجته المرضى، وأن يعاملهم بإنسانية ورأفة وإستقامة وأن يرعاهم بكل عناية واهتمام، لكونه سيكون مسؤولاً عن أعماله المهنية، وتتعدد التزامات الطبيب سواء من خلال العقد الطبي مع المريض الذي يقوم بمعالجته، أو من خلال العقد الذي يبرمه الطبيب مع المستشفى. بحيث أن الانسان عندما يحتاج الى علاج معين فإنه سوف يتجه الى الطبيب ليعالجه أي إما الى العيادة الخاصة للطبيب حيث يتعالج على نفقته الخاصة أو على نفقة الضمان، وإما الى المستشفى، وبالتالي عندما يلجأ المريض الى الطبيب فإنه يثبت له كمريض عدة حقوق.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في الإجابة على السؤال.. هل تعاقد مريض مع الطبيب لإجراء عملية جراحية يعد عقد "مقاولة، أو وكالة، أو عمل"؟ وذلك في ظل تزايد التخصصات الطبية الحديثة وطرق العلاج المتطورة بشكل مضطرد من ناحية، ومن ناحية أخرى ظهور أنواع جديدة من الأمراض والفيروسات لم تكن معروفة من قبل (مثل كوفيد 19)، فقد أصبح لازاما على الفقه القانوني والمشرع معا أن يتناولا ما يمكن أن نسميه "العقد الطبي".
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى