هل تخفض "ستاندارد اند بورز" تصنيف فرنسا كعقاب على إدارتها المالية؟

ويفترض أن تعلن الوكالة الأمريكية تصنيفها مساء الجمعة. و"ستاندارد اند بورز" واحدة من ثلاث وكالات دولية للتصنيف الائتماني إلى جانب "موديز" و"فيتش".

وحاليا تمنح "اس اند بي" فرنسا درجة "ايه ايه" على سلم من عشرين درجة على راسها "ايه ايه ايه" وهو أفضل تصنيف ممكن، وآخرها "دي" المرادف للتخلف عن سداد الدين. وقد تخفض درجتها إلى "ايه ايه سلبي" لكنها قد تبقيها بلا تغيير.

ويمكن للوكالة أن تنطلق من توقعاتها للنمو المرجح على الأمد المتوسط. وهذا "سلبي" حاليا مما يعني خفضا ممكنا للدرجة.

ويراقب المسؤولون الفرنسيون بدقة تحليل الوكالة خوفا على صورتهم كمدراء وإصلاحيين جيدين منذ تولي إيمانويل ماكرون الرئاسة. ويمكن أن يمثل خفض الدرجة انتكاسة لهم.

امتنعت وزارة الاقتصاد والمالية عن الإدلاء بأي تعليق ردا على أسئلة وكالة فرانس برس قبل نشر التصنيف.

تقليص العجز وتسريع تخفيض الدين العام

وأكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير الأربعاء أنه التقى الوكالة الأمريكية لعرض "الحجج" الفرنسية التي يعتبرها "مقنعة".

وقال لومير لشبكة "فرانس إنتر" الأربعاء "سنكون ثابتين في إصلاح ماليتنا العامة وتقليص العجز وتسريع تخفيض الدين العام". واعتبر النتائج الاقتصادية الفرنسية "متينة".

من جهتها، أكدت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن الخميس خلال زيارة لمدينة لافال "أيا كان قرار ستاندرد آند بورز، فإنه لا يغير عزمنا على تحقيق أهدافنا المالية العامة".

لكن حسب الأرقام، تبدو نتائج أداء فرنسا أسوأ من البلدان الأخرى المصنفة في الفئة نفسها، كما أشارت وكالة فيتش التي خفضت التصنيف الفرنسي في نهاية نيسان/أبريل من "ايه ايه" إلى "إيه إيه سلبي".

وهي صاحبة أعلى مديونية بين الدول في الفئة نفسها ويبلغ دينها العام نحو ثلاثة آلاف مليار يورو.

وأشارت وكالة فيتش إلى أن العجز العام المتوقع لهذا العام والعام المقبل أعلى بكثير من الدول المدرجة في التصنيف نفسه، مبررة تحليلها بالأزمة الاجتماعية الناتجة عن إصلاح نظام التقاعد والصعوبات التي تواجهها السلطة التنفيذية لتنفيذ إصلاحات أخرى.