أقامت زوجة 4 دعاوي نفقة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وطالبت بإلزامه بسدادها بإجمالي مبلغ مالي 19 ألف جنيه شهريا، وادعت أنه امتنع عن سداد نفقتها الزوجية ونفقة صغارها ونفقة المأكل والملبس طوال 17 شهرا بعد هجرها مسكن الزوجية، كما طالبته بنفقة ألعاب وترفيه بمبلغ مالي 2000 جنيه شهريا، لتؤكد:" هربت من منزله، بعد أن هدد بإيذائي، بسبب رفضي تصرفاته الجنونية وسبه لي".
وأكدت الزوجة بدعواها: "للأسف عانيت منذ اليوم الأول من الزواج من عصبيته المفرطة، لأترك المنزل عدة مرات دون فائدة، بسبب الضغوط الواقعة على لإجباري على الرجوع له، وصبرت طوال 8 سنوات على عنفه إلى أن قررت الطلاق أخيرا بعد أن كد أن أخسر حياتي على يديه، وعندما طالبته بحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج رفض رغم أنه ميسور الحال وفقاً لتحريات الدخل التي تقدمت بها".
وتابعت: "رفض زوجي التكفل بنفقات أطفاله، وتركني أستدين بسبب تعنته حتي أسدد النفقات التي أثبتها بالمحكمة وفقاً للمستندات والفواتير، وامتنع عن تحمل مسئولية أطفاله، وأقدم علي المماطلة للهروب من سداد حقوقي الشرعية، وواصل الضغط علي للتنازل عن النفقات وإبرائه منها".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية يتم رفع قضية حضانة بناء على قانون رقم 25 لعام 1929، وتشمل المستندات شهادة الميلاد الخاصة بالطفل، الوثيقة الخاصة بالزواج إذا كانت العلاقة الزوجية مازالت قائمة، أو وثيقة الطلاق في حالة صدور حكم الطلاق، تقديم المدعي لمستند بموجب صلة القرابة للطفل.
وإذا كان الأب من يقيم الدعوي ضد الأم فعليه أن يقدم وثيقة تفيد بزواج الأم بأجنبي، وتقدم الأم دعوى تسليم صغير ويكون هذا الطلب بموجب صدور قرار بضم حضانة الطفل، كما يمكنها أن تحصل على الطفل عن طريق المباحث الخاصة بالتنفيذ، ويمكن للأم أن تحرر محضر في الشرطة ضد الأب الذي أخذ الطفل، حيث أن هذا المحضر يكون بموجب ضم الطفل.