هل الحد الأدنى للأجور ملزم لشركات القطاع الخاص؟.. نقلا عن برلمانى

رصد موقع "برلمانى"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "لملايين الموظفين والعاملين.. هل الحد الأدنى للأجور ملزم لشركات القطاع الخاص؟"، استعرض خلاله خاصة وأن المجلس القومي للأجور رفع، منذ عدة أيام وتحديدا بتاريخ 7 أبريل، الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدءاً من مايو 2024، وذلك في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا، خاصة وأن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص وصل لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، ثم تم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم رُفع مجدداً في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ثم زاد بنحو 18 في المئة ليصل إلى 3500 جنيه في يناير، ثم أتت الزيادة الجديدة ليقف عند 6000 جنيه أي نحو 126 دولاراً. 

وكان آخر قرار لرفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية بتعزيز علاقات العمل بين أصحاب العمل والعاملين، برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، وذلك لحماية العاملين بالقطاع الخاص الذي يوظف نحو 85% من القوى العاملة في البلاد بحسب بيانات وزارة التخطيط، بينما تضمن القرار الحكومي أن المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 عمال تُستثنى من رفع الأجور الجديد، كما أن هناك الكثير من الأحكام القضائية التي تلزم جهة العمل بالعلاوات مثلا أو بعض البدلات، وذلك بعيدا عن عدم وجود نص عقابي لعدم الالتزام بأية مقررات في الأجور. 

في التقرير التالى، نلقى الضوء على حزمة من الأسئلة والإجابة عليها بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور هل هي ملزمة للشركات أم غير ملزمة؟ خاصة وأن الأراء تتباين وتختلف في هذا الشأن بأنه ملزماً لأصحاب الأعمال، ولكنه على الأرض ليس ملزماً حيث يمكن لصاحب النشاط تقديم طلب بالاستثناء للمجلس القومي للأجور، لأسباب اقتصادية تفوق قدرات المؤسسة عن تنفيذ رفع المرتبات، وهل هذا يعود على المؤسسة أو الشركة بعقوبة من عدمه؟ فضلا عن أن المستندات المطلوبه لتقديم إستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور الـ6000 جنيه منها الميزانية أخر 3 سنوات، وكشف مرتبات مدة سنة، وبالتالي ماذا سيكون الموقف حال رفض المنشأة أو الشركة تقديم هذه المستندات؟  

وإليكم التفاصيل كاملة: 

لملايين الموظفين والعاملين.. هل الحد الأدنى للأجور ملزم لشركات القطاع الخاص؟.. تباينت الأراء الرسمية حول إلزامه من عدمه.. وعدم وجود جزاءات يفتح ثغرة للتحايل على تطبيقه.. وخبير قانونى يُجيب عن الأسئلة الشائكة  

                                       برلمانى