هدنة 1949: وثيقة منسية تعود إلى واجهة الاهتمام اللبناني... فما هي؟ وهل توافق إسرائيل عليها؟

المستجد في هذا السياق هو وروده الآن بصورةٍ مباشرة على لسان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الذي أعلن في مقابلة مع قناة الجزيرة دعمه لإحياء الاتفاقية، معتبرًا أنها لا تزال قائمة من حيث المفعول القانوني، رغم أن تنفيذها تعطل منذ العام 1967 نتيجة الموقف الإسرائيلي بعد حرب حزيران.

موقف عون لم يكن الإشارة الرسمية الوحيدة على جدية الطرح، واتجاه الموقف اللبناني في المرحلة الحالية، إذ أعاد وزير الخارجية يوسف رجي بدوره تأكيد هذا التوجه، في مقابلة نُشرت في مجلة الأمن العام (العدد 139)، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تشكّل أحد الخيارات المطروحة في المرحلة الحالية، خصوصًا في ضوء مطالبة المجتمع الدولي لبنان بالالتزام الكامل بمندرجات القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن عام 2006.

ووفق ما ورد في المقابلة، يرى الوزير أن العودة إلى اتفاقية الهدنة لا تستتبع أي مسار تفاوضي مباشر مع إسرائيل، ولا ترتبط بملف التطبيع الذي يؤكد رجي أنه غير مطروح وأن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل مرفوضة من الجانب اللبناني، بل تأتي في سياق قانوني مرتبط بتثبيت الأمن وضبط التوتر.

اتفاقية الهدنة: خلفية تاريخية وأسس قانونية

وُقّعت اتفاقية الهدنة اللبنانية-الإسرائيلية في 23  آذار 1949 في رأس الناقورة، برعاية الأمم المتحدة، وبموجب القرار 62 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تشرين الثاني 1948. وقد كانت جزءًا من سلسلة اتفاقيات هدنة وُقّعت مع الدول العربية المجاورة لفلسطين عقب انتهاء الحرب الأولى، وجاءت تحت مظلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وتُعد هذه الاتفاقية الوثيقة الثنائية الوحيدة التي جرى توقيعها بين لبنان وإسرائيل، وقد شاركت فيها الأمم المتحدة كطرف راعٍ ومراقب، من خلال لجنة مختلطة عُرفت باسم ILMAC (اللجنة اللبنانية–الإسرائيلية لمراقبة الهدنة).

أبرز بنود الاتفاقية:

- تثبيت خط الهدنة على الحدود الدولية: نصت الاتفاقية في مادتها الخامسة على أن خط الهدنة يتبع الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين كما رُسمت في اتفاق بوليه–نيوكومب عام 1923. ويُعتبر هذا البند من أبرز النقاط التي يُستند إليها في تثبيت السيادة اللبنانية على حدودها الجنوبية.

- وقف العمليات العسكرية: شددت الاتفاقية على وقف الأعمال العدائية من قبل الطرفين، سواء من خلال القوات النظامية أو غير النظامية، كما منعت اختراق خط الهدنة من قبل المدنيين أو العسكريين.

- لجنة الهدنة المشتركة: جرى تأسيس لجنة مختلطة من الطرفين بإشراف أممي، مهمتها مراقبة تنفيذ الاتفاقية والتحقيق في الخروقات المحتملة، ورفع تقارير إلى مجلس الأمن.

- ملحق دفاعي: تضمن الاتفاق ملحقًا يحدد عدد ونوعية القوات المسموح بتمركزها على جانبي خط الهدنة، وذلك بهدف منع التصعيد العسكري أو الاحتكاك المباشر، بما لا يتجاوز 1500 جندي من كل جانب من الجانبين.

- الاستمرارية القانونية: رغم أن إسرائيل أعلنت في أعقاب حرب 1967 توقف العمل بالاتفاقية من جهتها، إلا أن الأمم المتحدة لم تسحب اعترافها بها، ولا تزال تعتبرها مرجعًا قانونيًا. وقد ورد ذكر الاتفاقية في عدة قرارات دولية لاحقة، من بينها القرار 1701 الذي صدر بعد حرب تموز 2006.

الخلفية السياسية والقانونية

النقاش القائم اليوم حول إعادة تفعيل الاتفاقية يتقاطع مع عدد من الملفات الإقليمية، لاسيما ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية، والواقع الميداني في الجنوب اللبناني، ودور قوات الطوارئ الدولية، إضافة إلى ما يُثار حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية المطلوبة للحصول على دعم دولي للبنان.

من الناحية القانونية، يُنظر إلى الاتفاقية على أنها لا تزال قائمة من حيث النص والاعتراف الدولي، نظرًا لكونها وُقّعت برعاية الأمم المتحدة، وتم تثبيتها في قرارات مجلس الأمن، ولم يصدر أي قرار دولي يُلغيها صراحة. كما أن عودتها إلى التداول ترتبط بالسياقات المتعددة للقرار 1701، الذي يستند في بعض جوانبه إلى الاتفاقية، لا سيما في ما يتعلق بانتشار القوى الشرعية وضبط حركة السلاح في الجنوب.

أما على المستوى السياسي، فإن إعادة طرح الاتفاقية يرتبط بتقديرات متباينة لدى الأطراف اللبنانية والدولية حول جدوى هذا المسار، في ظل غياب تسوية شاملة للصراع، وتغير موازين القوى، ووجود قوى غير رسمية ناشطة في منطقة الجنوب خلال المرحلة الماضية على أقل تقدير.

دوافع وملاحظات

ويمكن حصر أبرز المبررات المطروحة رسميًا من الجانب اللبناني لبحث العودة إلى اتفاقية الهدنة في ما يأتي:

• توفير مرجعية قانونية واضحة لتثبيت الحدود اللبنانية المعترف بها دوليًا.
• إعادة تنظيم الوضع الأمني على الحدود وفق قواعد دولية مُعترف بها.
• تسهيل التعاون مع الأمم المتحدة ومطالبة المجتمع الدولي بممارسة ضغط لتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من النقاط التي لايزال يحتلها في جنوب لبنان.
• إبقاء الباب مفتوحًا أمام الحلول السلمية من دون الانخراط في مفاوضات مباشرة أو اتفاقات تطبيع.

في المقابل، يُثار في النقاش الداخلي عدد من التساؤلات حول التوقيت والفعالية، ومن أبرز هذه التساؤلات ما يأتي:

• هل يمكن أن تُطبق الاتفاقية مجددًا في ظل التغييرات التي طرأت منذ توقيعها؟
• ما مدى التزام إسرائيل ببنود اتفاقية سبق أن أعلنت تجميدها من طرف واحد؟
• كيف تنسجم العودة إلى الاتفاقية مع الواقع الأمني الحالي في الجنوب اللبناني؟
• وما مدى تأثير ذلك على التوازنات الداخلية والإقليمية؟

وأمام عودة موضوع الاتفاقية إلى النقاش العام اللبناني بزخمٍ واضح، وبقاء هذه التساؤلات حاضرة، يبقى خيار العودة إلى هدنة عام 1949 قيد النقاش الرسمي والدبلوماسي، ويتداخل فيه القانوني مع السياسي، والميداني مع الاستراتيجي. وإذ تعبّر المواقف الرسمية اللبناني، لاسيما رئيس الجمهورية ووزير الخارجية، عن توجه نحو إعادة تفعيل الاتفاقية كأداة قانونية، فإن ذلك لا يعني بالضرورة تغييرًا في الموقف السياسي من الصراع، وإنما محاولة لاستخدام آلية دولية قائمة لضبط الوضع القائم.

ويُنتظر أن تتبلور مواقف الأطراف المعنية، إقليميًا ودوليًا، لمعرفة ما إذا كانت هذه العودة ستشكل مدخلًا إلى مرحلة أكثر استقرارًا، أم أنها ستبقى في إطار الخطاب الدبلوماسي دون تطبيق فعلي، خصوصاً أن الموقف الإسرائيلي من هذا الاحتمال لايزال مبهماً وغير مضمون، إذا كان الافتراض اللبناني ينحو باتجاه قبول حزب الله بالموقف الرسمي اللبناني الذي لم يعلن اعتراضه عليه، والذي يبدو في الأسابيع الأخيرة متناغمة مع مضامينه بمرونةٍ عالية.